اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
حذّر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من استمرار انتهاكات خطيرة في سوريا تطال مجموعات عدة، من بينها العلويون والدروز والمسيحيون والبدو، إضافة إلى أشخاص يُتهمون بالانتماء إلى النظام السوري السابق.
وقال المكتب إن الانتهاكات تشمل الإعدامات الميدانية، والقتل التعسفي، والاختطاف، والعنف الجنسي، والاعتقال التعسفي، والنهب، وتدمير المنازل، والإخلاء القسري، ومصادرة الممتلكات، إلى جانب تقييد حرية التعبير، مؤكدا ضرورة التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.
وتحذيرات أممية مستمرة
أوضح مكتب المفوض السامي أن السلطات السورية اتخذت “خطوات مشجعة” لمعالجة الانتهاكات السابقة، منها محاكمات لأشخاص يُزعم تورطهم في مجازر السويداء والقرى الدرزية. غير أن المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان أشار إلى أن “روايات صادمة” عن استمرار العنف لا تزال تُسجّل.
الانتهاكات لم تتوقف
وقال الخيطان إنه “بعد عام على سقوط نظام الأسد” ما زالت الأمم المتحدة تتلقى روايات مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية وعمليات قتل تعسفية وعمليات خطف، مؤكدا أن مئات الأشخاص قُتلوا بإطلاق النار أو الطعن أو الرجم بالحجارة أو نتيجة القصف والقنابل اليدوية.
وأوضح أن هذه الانتهاكات نفذتها قوات أمن تابعة للسلطات الانتقالية، ومجموعات مرتبطة بها، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة، ومجموعات محلية مسلحة، إضافة إلى مسلحين مجهولين.
وأضاف الخيطان أن دمج جماعات مسلحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة تم بسرعة ومن دون تدقيق يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يسهم في استمرار الانتهاكات.
اتهامات للحكم الانتقالي بتنفيذ هجمات في السويداء
من جهة اخرى، نقلت صحيفة “جيروزالِم بوست” عن دروز في إسرائيل تأكيدهم أن السلطات السورية الانتقالية “دبرت هجمات” استهدفت أقرباءهم في سوريا، وذلك استنادا إلى روايات متعددة، بينها زيارة لمركز قيادة في شمال إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى شهادات سجناء احتُجزوا خلال الهجمات، وإلى لقطات تُظهر استخدام سيارات رسمية، وإلى اعتراف الحكومة السورية بأن عددا من مسؤوليها الأمنيين شاركوا في الهجمات على السويداء وقرى أخرى جنوب سوريا، معتبرة أن هذه المعطيات تعزز الاتهامات بأن “الحكم الجديد في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع” يقف وراء تلك الأعمال.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الدروز اضطروا إلى تهريب أدوية منقذة للحياة إلى السويداء بعد منع السلطات السورية إدخال الإمدادات الطبية إلى القرى، بما في ذلك الأجهزة التي دُمرت خلال المجازر الأولى.
