اندلع الاحتجاج بعد أن أُطلق النار على السائق “José Esqueche” البالغ من العمر 47 عاما مساء الاثنين، ليفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى. وكانت هذه ثاني جريمة قتل تطال سائقا في أقل من أسبوع على المسار نفسه.
طالب سائقون وسكان غاضبون بمزيد من الأمن، متهمين الحكومة بالتقصير في حماية العمال رغم إجراءات الطوارئ. واندلعت اشتباكات لفترة وجيزة بينما حاولت شرطة مكافحة الشغب فتح الطريق الذي أُغلق بالمركبات والحطام. وقال المتظاهرون إن حالة الطوارئ لا تُسهم إلا قليلا في كبح موجة العنف التي تطال عمال النقل والشركات في المنطقة.
أعلن الرئيس “José Jerí” الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة 30 يوما، مانحا الشرطة والجيش صلاحيات واسعة لدخول المنازل وإجراء اعتقالات من دون مذكرة توقيف. كما يفرض المرسوم تشديدا على ضوابط السجون، بما في ذلك قيود على الزيارات وتدمير هوائيات الهواتف المحمولة غير القانونية. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الجريمة المنظمة، لكن منتقدين يحذرون من أنها لم تنجح حتى الآن في جلب الأمن إلى شوارع بيرو.













