لوكورنو بعد إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في فرنسا: حكومتي لن تخضع للحسابات الحزبية

قال رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إن عدد المرشحين لتولي منصبه “لم يكن كبيرًا”، داعيًا إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات الحزبية.

وخلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية لاهي لي روز الباريسية، أوضح لوكورنو: “سأقوم بواجبي ولن أكون سببًا في أي مشكلة”، محذرًا من أن حكومته “يجب ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية”. وأضاف أنه يدرك احتمال ألا يستمر طويلًا في منصبه، نظرًا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

إعادة التكليف بعد أسبوع من الفوضى السياسية

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة مساء الجمعة، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية. ودعا لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى الهدوء وإلى تعاون القوى السياسية لإقرار موازنة الاتحاد الأوروبي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قبل المهل المحددة.

ويُنظر إلى إعادة تعيينه على أنها آخر محاولة لماكرون لإحياء ولايته الثانية، الممتدة حتى عام 2027، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية وتزايد الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

معارضة من اليمين واليسار

قوبل قرار ماكرون بانتقادات واسعة من مختلف الاتجاهات السياسية. فقد وصف زعيم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إعادة تكليف لوكورنو بأنها “مزحة سيئة”، معلنًا أنه سيسعى فورًا لإسقاط الحكومة الجديدة.

في المقابل، قرر حزب “الجمهوريون” عدم المشاركة في الحكومة، مكتفيًا بتقديم دعم “نصٍّ بنصٍّ” لمشاريعها، بحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، الذي أوضح أن “الثقة والشروط غير متوافرة في هذه المرحلة لانضمام الجمهوريين إلى الحكومة”.

أما الحزب الاشتراكي، الذي يُعد من الكتل المتأرجحة في البرلمان، فأكد أنه “لا اتفاق” مع لوكورنو، مهددًا بإسقاط الحكومة ما لم يوافق على إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

أزمة سياسية واقتصادية متشابكة

تتزامن الأزمة السياسية مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام، ما أثار قلقًا داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في القارة.

وكان لوكورنو قد استقال الإثنين الماضي بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، قبل أن يعود إليه مجددًا بدعوة من ماكرون، مبررًا قراره بـ”الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية للبلاد”، ومؤكدًا أنه سيبقى “طالما توفرت الظروف لذلك”.

وقال لوكورنو: “إما أن تتعاون القوى السياسية معي ونسير معًا… أو لن تفعل”.

ولم يحدد موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة أو أسماء الوزراء، مكتفيًا بالتأكيد أن حكومته “لن تضم أي شخص يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027”.

حكومات متعاقبة وأزمة ثقة

ولم يتطرق لوكورنو إلى مطالب المعارضة بإلغاء قانون رفع سن التقاعد، في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ عام، حيث سقطت عدة حكومات متعاقبة بسبب غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما جعل البلاد في حالة “شلل سياسي” بينما تواجه أزمة فقر متنامية وديونًا تقلق الأسواق وحلفاء الاتحاد الأوروبي.