من يحاسب إسرائيل ؟

تُمارس إسرائيل «العربدة» بكل أنواعها، فهي لا تتورع عن فعل كلِّ ما من شأنه إشاعة التوتر ونشر الفوضى في المنطقة، فسياسات التوسع والاحتلال التي تتّبعها، خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، واستمرار بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، والتعامل مع القدس كعاصمة موحّدة، تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد.

أما حرب التقتيل والإبادة الجماعية في غزة فحدث ولا حرج، فهي جرائم حرب بامتياز أدت إلى أن بات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلوباً أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي من دون رادع أو محاسبة على ذلك، وهو ما يهدد ليس فقط الشرق الأوسط، بل الأمن العالمي برمته.

هذه الممارسات المرفوضة والمُدانة إقليمياً ودولياً لا تحول فقط دون تنفيذ حل الدولتين، بل تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتولِّد شعوراً بالإحباط والغضب لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

إن الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة الدول، يجب أن تتوقف، ومن أجل ذلك يجب رفع الغطاء الدولي والحماية التي توفرها بعض الدول لإسرائيل بغض الطرف عن سياساتها العدوانية.

إن سياسات عدم المحاسبة للمعتدين ومنتهكي القانون الدولي وحقوق السيادة من شأنها أن تفاقم الأوضاع الملتهبة والمتفجرة من الأساس في المنطقة.

وعلى المدى القصير والطويل، فإن ما تفعله إسرائيل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ويجعل من الصعب تحقيق أي تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بل ويفاقم الوضع برمته نحو مزيد من التأزيم والانفجار.