قافلة الصمود تعلن رباطها في مصراتة إلى حين الإفراج عن معتقليها

طرابلس- في مشهد يعكس حجم التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة، وجدت قافلة الصمود البرية المغاربية، التي انطلقت في مسعى إنساني لكسر الحصار عن قطاع غزة، نفسها مضطرة للعودة إلى منطقة قريبة من مصراتة، بعد فشل كل محاولات العبور إلى الحدود المصرية.

ومع بقاء عدد من أعضائها قيد الاعتقال لدى قوات شرقي ليبيا، يزداد المشهد توترا مع ترقب الإفراج عن الموقوفين، وسط مواقف متباينة داخل ليبيا.

يُذكر أن مبادرة قافلة الصمود جاءت استجابةً لتصاعد نداءات الغضب الشعبي المغاربي، إزاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، والذي تفاقم بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط عجز دولي وعربي عن وقف المجازر التي طالت النساء والأطفال، وخلفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

ومن هذا الواقع المأساوي ولدت فكرة القافلة، التي انطلقت من تونس بمشاركة متطوعين من الجزائر يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، والتحقت بها وفود من ليبيا وموريتانيا، رافعين شعار نصرة غزة وكسر الحصار، في خطوة تعبر عن إرادة الشعوب المغاربية في تقديم الدعم ولو رمزيا، في ظل تعذر تقديم المساعدات عبر القنوات الرسمية بسبب القيود الإسرائيلية والمصرية.

انسداد المسارات

بعد أيام من الترقب، عادت القافلة أدراجها إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة، إثر منعها من دخول شرقي ليبيا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يوم الخميس الماضي 12 يونيو/حزيران، بذريعة غياب التنسيق الأمني وخشية الاختراقات.

وصرح المتحدث باسم القافلة مروان بن قطاية، في حديث خاص للجزيرة نت، أن كل المحاولات للتفاوض مع مصر باءت بالفشل، مضيفًا “أغلقت أمامنا كل الأبواب، وحتى الخطط البديلة لم تعد ذات جدوى”.

وأكد بن قطاية أن القافلة -رغم كل العقبات- نجحت في تحقيق هدفها الرمزي، وهو كسر الحواجز بين الشعوب المغاربية، وتوحيد صوتها في الدفاع عن غزة.

وأشار إلى أن القيادة قررت التوقف وعدم التحرك، حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين، الذين بلغ عددهم 11 شخصا، من كل من تونس والجزائر والسودان وليبيا.

مفاوضات شائكة

في كواليس التفاوض مع حكومة شرق ليبيا، أوضح بن قطاية أن اللقاء الذي جاء بطلب جهات رسمية من الحكومة شرقي ليبيا يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، كان في مجمله إيجابيا، لكنه لم يخلُ من التوتر والمشاحنات اللفظية، مما اضطر ممثلي القافلة إلى الانسحاب مؤقتًا قبل استئناف الحوار.

وأضاف أن القافلة قدمت كل الوثائق الرسمية المطلوبة، بما في ذلك قوائم المشاركين وجوازات سفر مختومة بالسماح بالمرور عند معبر رأس جدير، لكن رفض السلطات المصرية كان العقدة الأساسية.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الاثنين 16 يونيو/حزيران، إن القافلة شعبية لا تتبع أي حكومة أو حزب، وتعبر عن موقف الشعوب، وانتقد بشدة طريقة تعامل سلطات الشرق مع القافلة، معتبرًا أنه يعكس الانقسام الحاصل في ليبيا.

وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت “تلقينا تطمينات رسمية بمرور القافلة بسلام، ونطالب الآن بالسماح لها بالمرور أو عودتها بسلام، ونرفض أي مزايدات محلية أو خارجية على القافلة”.

المسار المقبل

أعلنت قيادة القافلة أنها ستبقى مرابطة قرب مصراتة بشكل سلمي، في انتظار الإفراج عن الموقوفين، ولن تغادر إلى تونس قبل تسوية هذا الملف.

وأكدت التنسيقية في بياناتها أنها ترفض أي استغلال سياسي لتحركاتها، مشددة على أن القافلة ستظل سلمية ومفتوحة أمام المتضامنين، لكنها أوقفت مؤقتًا استقبال الملتحقين الجدد إلى حين اتضاح المسار المقبل.

وقال بن قطاية إن “القافلة لم تخرج إلا استجابة لنداء غزة، وكل ما سعينا إليه هو إيصال رسالة إنسانية”، وأكد أن مصير القافلة بعد العودة إلى مصراتة سيُتخذ بشكل جماعي من قبل القيادة، ولن يُحسم بشكل فردي.

من جانبها، أعلنت بلدية مصراتة دعمها الكامل للقافلة، مؤكدة عبر عميدها محمود السقوطري وقوفها إلى جانب أعضائها ومطالبهم الإنسانية، واستعدادها لتلبية احتياجاتهم خلال فترة اعتصامهم، كما لقيت القافلة تأييدًا شعبيًا واسعًا في ليبيا ودول المغرب العربي، بوصفها تجسيدًا للتضامن مع غزة في وجه العدوان والحصار.