من القصر إلى التحقيق.. هواتف رئيس كوريا الجنوبية السابق تكشف أسرار الأزمة السياسية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، مصادرة هاتفين محمولين للرئيس السابق يون سوك يول، أحدهما هاتف آمن والآخر هاتف عمل، إلى جانب سجلات خادم هاتف الخدمة الأمنية الرئاسية (PSS)، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السياسية التي هزت كوريا الجنوبية، إحدى أبرز الديمقراطيات في آسيا، بعد إعلان يون عن الأحكام العرفية، وهي الواقعة التي أدت إلى عزله من منصبه في وقت لاحق.

ووفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء، أوضحت وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة أن المصادرة تشمل هاتفين استخدمهما يون، إضافة إلى سجلات خادم الخدمة الأمنية الرئاسية التي تحتوي على سجلات المكالمات والرسائل النصية بين يون ونائب رئيس الخدمة الأمنية كيم سونغ-هون ومسؤولين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيق يركز على اتهامات بأن يون، إلى جانب رئيس الخدمة الأمنية السابق بارك تشونغ-جون ونائبه كيم، قاموا بعرقلة تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في يناير الماضي، وقد أجرت الشرطة والخدمة الأمنية تحليلاً جنائياً مشتركاً لمدة 3 أسابيع على الخادم، ما أتاح استعادة معظم السجلات التي قدمتها الخدمة الأمنية طوعاً.

وتعود الأزمة في كوريا الجنوبية إلى 3 ديسمبر الماضي، حينما أعلن الرئيس يون سوك يول، في خطاب متلفز، فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، متهماً حزب الديمقراطية المعارض، الذي يسيطر على الأغلبية في الجمعية الوطنية، بـ«الأنشطة المناهضة للدولة» والتعاون مع «الشيوعيين الكوريين الشماليين» لتدمير البلاد.

وتضمن الأمر حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك اجتماعات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية، وتعليق حرية الصحافة، مع محاولات لاعتقال قادة سياسيين معارضين، وقد أثار هذا الإعلان صدمة واسعة، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واستمر إعلان الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات فقط، حيث تمكن 190 نائباً من الالتفاف على الحواجز الأمنية والتصويت لإلغاء الأمر، وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 لعزل يون، ما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية، وفي 15 يناير، وبعد مواجهة استمرت أسابيع، تم اعتقال يون بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مجمع إقامته الرئاسية في سيول، حيث كان متحصناً بدعم من الخدمة الأمنية الرئاسية.

ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام، حيث لا يتمتع الرئيس بحصانة من الملاحقة القضائية في مثل هذه الجرائم.

وخلال التحقيقات، رفض يون الإدلاء بأقواله أو السماح بتسجيل مقابلاته بالفيديو، بينما جادل محاموه بأن مذكرة الاعتقال غير قانونية بسبب إصدارها من محكمة في اختصاص غير صحيح.