اختر منطقتك 
الرباط – أشعلت نار الغلاء الذي طال عددا من المواد الغذائية البيت الحكومي بالمغرب، وبعيدا عن خطاب الإنجازات والنجاحات انتقد وزراء وقياديون ضمن أحزاب التحالف الحكومي عملية استيراد الأغنام والأبقار التي لم تحقق هدف تقليص أسعار اللحوم الحمراء وحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويضم الائتلاف الحكومي 3 أحزاب هي: حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة.
جنون الأسعار
وهاجم الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء نزار بركة الوسطاء والمضاربين الذين قال إنهم يجنون 50% من الثمن النهائي للمنتجات الفلاحية، مؤكدا أن حزبه لا يمكنه القبول باستمرار الجشع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال بركة -في لقاء مع القناة الأولى الحكومية- إن مستوردي الماشية تلقوا دعما من الدولة قيمته مليار و300 مليون درهم (حوالي 135 مليون دولار) دون أن يكون لذلك تأثير على أسعار اللحوم الحمراء، واصفا تلك الأرباح بغير الأخلاقية.
وسار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على نهج رئيسه في الحزب وزميله في الحكومة حين صرح في حوار مع موقع صوت المغرب، هذا الأسبوع، أن 18 شخصا فقط استوردوا الأغنام والأبقار بدعم من الدولة واستفادوا من هوامش ربح مضاعفة من دون أن ينتج عن ذلك انخفاض في أسعار اللحوم في الأسواق.
وهدد مزور بكشف أسماء هؤلاء بعدما كشف عددهم، قائلا “خاطبناهم وضغطنا وقلنا لهم إنها أرباح غير أخلاقية لكن دون جدوى”.
وتفاعلا مع هذه التصريحات، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة -خلال استضافته يوم الجمعة في لقاء إعلامي بمؤسسة “الفقيه التطواني”- الأرقام التي أعلنها وزراء حزب الاستقلال.
وقال العلمي إن عدد مستوردي الخرفان والأبقار بلغ 100 مستثمر وليس 18 أما دعم الدولة لهم فلم يتجاوز 300 مليون درهم (حوالي 31 مليون دولار).
واعتبر الطالبي أن نزار بركة ربما لم يكن يتوفر على المعطيات الدقيقة، وأنه أدلى بتلك التصريحات بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وليس بصفته الوزارية لأنه كان في تجمع حزبي.
الانسجام الحكومي
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد دعا الحكومة في بيان عقب اجتماعه الأخير إلى تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين، وطالب بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تؤت أكلها.
واستغرب مراقبون خروج وزراء في الحكومة وقياديين في الأغلبية الحكومية لانتقاد الغلاء والمضاربين وإعلان أرقام متناقضة، معتبرين أن وجود أحزاب ضمن الائتلاف الحكومي يستوجب تفعيل الآليات القانونية والإدارية لمواجهة تجار الأزمات ومتابعتهم قضائيا عوض مهاجمتهم في لقاءات سياسية وإعلامية.
ويطرح هذا التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية أسئلة حول تداعياتها، وما إذا كانت ستؤثر على الانسجام الحكومي أم إنها ليست سوى تسخينات انتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها العام المقبل.
نقد ذاتي
وقلل أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي من تأثير هذه التصريحات على الانسجام الحكومي، مشيرا إلى أن الأغلبية لها آلياتها المرتبطة بالبرنامج الحكومي.
وقال الوردي في حديث مع الجزيرة نت إن انتماء الحزب السياسي للأغلبية ليس مانعا للحديث في الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، وأضاف “غير ذلك ستكون الحياة السياسية راكدة”.
وكان وزير الصناعة قد فسر هذه الانتقادات الصادرة عنه وعن رئيسه في حزب الاستقلال بكونهم ينتمون لحزب معروف بالنقد الذاتي، وأوضح أن الحزب في تناوله لمسألة الغلاء لا يدافع عن المواطن ضد الحكومة ولكن يفعل ذلك بهدف إيجاد حلول.
ودفعت الأرقام التي أعلن عنها بخصوص أعداد المستفيدين من دعم الدولة وقيمته مكونات المعارضة والمجتمع المدني إلى المطالبة بفتح تحقيق.
ودعت البرلمانية عن فدرالية اليسار المعارض فاطمة التامني رئيس الحكومة في سؤال كتابي إلى تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ملف استيراد المواشي الذي وصفه “بالفضيحة الكبرى”.
تنصل من المسؤولية
لا يرى القانوني الوردي تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال وقياداته تنصلا من مسؤولياته إزاء الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب حين يعرض الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية فهو يفعل ذلك في إطار دوره السياسي كحزب كما حدده الدستور، لكنه بالمقابل يؤكد ضمان التماسك الحكومي.
وقال “لا يوجد كمال في الأغلبية الحكومية، ويجب أن نفرق بين العمل الحزبي الداخلي وبين العمل داخل الأغلبية ولكن دون الإضرار بعملها وتماسكها”.
وأشار إلى أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي يجمعها “ميثاق الأغلبية” وغير ذلك فلكل حزب أيديولوجيته ومساره وخياراته السياسية.
أما المحلل السياسي محمد شقير فيضع هذه الخرجات الإعلامية في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستفرز حكومة ستسهر على تنظيم أكبر حدث يشهده المغرب وهو تنظيم كأس العالم 2030.
وقال شقير للجزيرة نت إن الحزب الذي سيتصدر الانتخابات المقبلة سيقود “حكومة المونديال” وهو ما يجعل التنافس حادا بين مكونات الأغلبية للظفر بالصدارة.
ولفت إلى أن السباق يقتصر على الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة في ظل ضعف المعارضة، وعدم تماثل حزب العدالة والتنمية للشفاء بعد النكسة الانتخابية التي تعرض لها عام 2021، وعدم استرداد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قوته السياسية.
وقال المتحدث إن غلاء الأسعار يشكل ورقة حارقة ومحرقة لكل الأحزاب السياسية “، وهو ما يفسر محاولة حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة التنصل من هذا الملف وقبلهما حزب التجمع الوطني للأحرار عندما خرج أحد قيادييه لمهاجمة المضاربين”.
وأوضح شقير أن حزب الاستقلال يسعى لاستغلال ملف الغلاء لإضعاف منافسيه الذين تضررت سمعتهم في الآونة الأخيرة، فالتجمع الوطني للأحرار ارتبط اسمه بشعار زواج المال بالسلطة في حين تورط قياديون في الأصالة والمعاصرة في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، على حد وصفه.
ومع ذلك يرى أن الحكومة إذا استطاعت رصّ صفوفها والتخفيف من حدة الغلاء في ما تبقى من ولايتها فإن ذلك سينعكس على حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقبلة.
