اختر منطقتك 
أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين)، رفض القائمة التي قدمتها فرنسا بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد، مؤكدة أنها لا تقبل لغة التهديد والوعيد والمُهل.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بردها، الذي يتضمن رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز، مبينة أنها اعترضت على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.
وأشارت الوزارة في بيانها أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادها من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها الموجودين بالخارج، مضيفة: أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذلك الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وذكرت الخارجية الجزائرية أن بروتوكول الاتفاق لعام 1994 (بين البلدين) لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين، ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد، مبينة أن كل هذه الأسباب دفعتها لاتخاذ قرار بعدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، وتمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
أخبار ذات صلة
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين، فيما عبّر وزير الخارجية الفرنسي برونو روتايو عن أسفه لهذا الموقف، وتوعد باتخاذ إجراءات تصعيدية.
وكتب روتايو على حسابه في موقع «إكس»: «أتأسف لأن الجزائر رفضت تطبيق القانون الدولي»، مضيفاً: «مثلما قررته اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة».
وهدد روتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها التصعيدي تجاه الجزائر، وذلك في حال رفضها القائمة التي قدمتها باريس.
