اختر منطقتك 
فوق درج كنيسة “ترينيتي دي مونت” في قلب روما، قاد نجم أفلام الحركة في هوليود، توم كروز، سباقا ملحميا على سيارة “فيات 500” الإيطالية في الجزء السابع من سلسلة فيلم “المهمة المستحيلة”، ليرسخ بذلك السجل الحافل لهذا الدرج كوجهة تستقطب صناع السينما والمخرجين العالميين.
لكن شهرة “السكالانيتا” (الدرج) التاريخي المكون من 174 درجة، والرابط بين “ساحة إسبانيا” وكنيسة “ترينيتي دي مونت”، لا تقتصر فقط على السينما، فهو يعد أيضا أحد الوجهات المميزة لعروض الموضة كما تنتشر صوره على البطاقات البريدية السياحية.
بالنسبة لملايين السياح الوافدين عبر العالم، فإن الدرج الذي يحتفي هذا العام بمرور 3 قرون على تشييده، يظل أحد المزارات المهمة في إيطاليا وعموم أوروبا.
ومع أنه يقع في قلب روما إلا أنه لا يخضع بشكل قاطع لسيادتها، إذ تقول باريس إن الدرج وكنيسة “ترينيتي دي مونت” والمنطقة المحيطة بهما ملكية فرنسية خالصة، مستندة في ذلك إلى حجج تاريخية واتفاقيات سابقة بين البلدين، فما القصة؟
غموض قانوني
المعلومات الرسمية الموثقة على لوحة تعريفية بموقع الدرج تقول إن بناءه يعود إلى القرن الثامن عشر بعد اتفاق بين البابا بنيديكتوس الثالث عشر وملك فرنسا لويس الخامس عشر والكاردينال الفرنسي ميشيور دي بولينياك في عام 1725، والذي يقضي بتكفل فرنسا بالكامل ببناء المعلم بإشراف المهندس المعماري فراشيسكو دي سانتيس.
والدرج هو من بين مؤسسات دينية أخرى بنتها فرنسا قبل ذلك بقرون لتتولى استقبال الحجيج الفرنسيين إلى الكرسي الرسولي. ويقول المؤرخ الإيطالي سيباستيانو روبارتو إن “الأنظمة الملكية في فرنسا وإسبانيا وفي باقي أوروبا (في تلك الفترة) كلها كانت تتطلع إلى أن يكون لهم موطئ قدم هنا في روما”.
ورغم أن الدرج ليس المعلم التاريخي الوحيد في روما الذي يخضع إلى الإدارة والصيانة الدورية المباشرة من قبل السلطات الفرنسية -إذ هناك أيضا 5 كنائس تدار من فرنسا- فإن أزمة الدرج عادت للظهور بقوة على السطح منذ نشر تقرير من قبل محكمة المحاسبات الفرنسية في سبتمبر/أيلول عام 2024.
تدير فرنسا اليوم عبر سفارتها في روما 13 معلما تاريخيا ودينيا في العاصمة الإيطالية من بينها 5 كنائس. ومن بين ملاحظات قضاة محكمة المحاسبات، جاء في التقرير -المكون من 107 صفحات- عدة مآخذ حول طريقة إدارة تلك المؤسسات بما في ذلك الدرج، من بينها:
- إدارة غير شفافة وغير دقيقة للمعلم التاريخي.
- حسابات مصرفية مخفية لفترات طويلة.
- نفقات واستثمارات دون تخطيط فعلي.
- هذا التراث لا يخضع إلى تعريف واضح.
- الكنائس والمجموعات غير مدرجة في جرد المحاسبة.
- عدم إنجاز تقديرات لتحديد قيمة المعالم.
خلص تقرير قضاة المحاسبات إلى أن مجمل هذه العيوب يمكن أن تؤدي إلى تجريد فرنسا من ملكيتها لها بحكم الأمر الواقع، وهو ما بدا واضحا في بعض الحالات، من بينها عمليات الصيانة التي يخضع لها مدرج ساحة إسبانيا من قبل بلدية روما أحيانا وعبر التبرعات أحيانا أخرى.
وعلى هذا الأساس، يطالب التقرير، على سبيل المثال، بضرورة توضيح المرجعية القانونية للدرج لأنه يترتب على ذلك تحديد المسؤوليات في أعمال الصيانة والتهيئة للمعلم، إن كانت تعود إلى السلطات الفرنسية أو الإيطالية، وهي الإشارة التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الحكومة في روما.
رفض إيطالي
الإيطاليون يرفضون اليوم فكرة ادعاء باريس السيادة على الدرج بالمعنى السياسي والقانوني الحديث. وكان هذا الملف الديبلوماسي الشائك من بين الموضوعات التي طرحتها حكومة جورجا ميلوني اليمينية في مؤتمر مجموعة السبع بمدينة نابولي الإيطالية في سبتمر/أيلول 2024. وترتكز المقاربة الإيطالية على حكم الأمر الواقع وبحجة وجود المعلم على التراب الإيطالي.
وبالعودة إلى عقود سابقة، كان الزعيم الفاشستي بينيتو موسوليني أول من دعا صراحة إلى استعادة السيادة الإيطالية بالكامل على هذا المكان الرمز عند صعوده إلى الحكم في عام 1922 بدعوى أنه “خاضع إلى إدارة فرنسا بشكل غير قانوني”.
وحديثا، حفلت ردود الفعل الإيطالية بالغضب والسخرية في نفس الوقت من الموقف الفرنسي، حيث دعا فابيو رامبلي، نائب رئيس البرلمان الإيطالي من حزب “أخوة إيطاليا”، إلى إرسال خبراء إيطاليين إلى متحف اللوفر بباريس من أجل إجراء جرد للقطع الإيطالية المسروقة عبر التاريخ، ولا سيما في القرن التاسع عشر، والتي يعود لها الفضل في صناعة شهرة المتحف عالميا.
وغردت أيضا وزيرة السياحة الإيطالية دانيالا سانتانشي على منصة إكس “كيف ستكون فرنسا من دون إيطاليا؟ لا يمكنهم الاستغناء عن نفائسنا وأعمالنا وجمالنا لكنهم اليوم يبالغون”.
ورافقت مثل هذه التعليقات الرسمية دعوات من المجتمع المدني في إيطاليا بضرورة أن تعيد فرنسا لوحة “لاجيكوندا” الشهيرة للرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي من متحف اللوفر.
وتاريخيا، لا يعد هذا الصدام الفرنسي الإيطالي في مجال التراث والفنون الأول من نوعه، إذ تكشف القرون السابقة عن عمليات استيلاء واسعة ومنظمة على التحف والأعمال الفنية من قبل الجيوش الفرنسية التي غزت أوروبا بقيادة الجنرال نابليون بونابرت.
المصادر الفرنسية تقول إنه بين عامي 1796 و1814، وخلال عدة حملات عسكرية فرنسية، أخذت جيوش نابليون بونابرت بعضا من أرقى المجموعات الفنية الإيطالية لعرضها في متحف اللوفر الذي كان حينها حديث النشأة. وكان بونابرت، قبل تنصيبه إمبراطورا سنة 1804، قد كلف من قبل المجلس التنفيذي بجعل فرنسا تهيمن على مجال الفنون الجميلة، خصوصا من خلال متحف اللوفر الذي كان من المزمع أن يضم أشهر التحف من الفنون على أنواعها.
وقد سمح نجاح الحملة الإيطالية، بين عامي 1796 و1797، لبونابرت بأن يطالب البابا بيوس السادس في معاهدة تولنتينو المبرمة في 19 فبراير/شباط 1797، بمخزون كبير من التحف الفنية.
وفي عام 1811، أصدر الإمبراطور الفرنسي مرسوما يأمر فيه “بجمع جميع اللوحات والقطع الفنية من المباني العامة” في روما ومحيطها. ثم بعد 5 سنوات، إثر تنحي نابليون، أعيدت الأعمال الفنية إلى إيطاليا.
واحدة بواحدة
من شأن أزمة الدرج أن تدق إسفينا في العلاقات بين روما وباريس بعد سلسلة من التوترات الدبلوماسية على مدار السنوات الأخيرة بسبب ملف الهجرة أساسا.
ويمكن أن تفتح هذه الأزمة الباب لصدام آخر يتعلق بوضع مقر السفارة الفرنسية في روما في قصر ألكسندر فارناسي. فهذا القصر لا يخضع قانونيا إلى السيادة الفرنسية لأن نظام موسوليني كان اشتراه عام 1936 من السلطات الفرنسية ثم قام بإتاحته لوزارة الخارجية الفرنسية لمدة 99 عاما بمقابل رمزي.
وليس واضحا ما إذا كانت روما ستقبل بتجديد اتفاق موسوليني في عام 2036 ردا على أزمة الدرج. ولكن صحيفة “لو بوان” الفرنسية استبَقت الأمر، ونقلت عن دبلوماسي إيطالي مقيم في باريس، أن لا نية لروما لصب المزيد من الزيت على النار، لأن الخارجية الإيطالية على علم أيضا بأن مقر سفارتها في باريس نفسه لا يخضع إلى السيادة الإيطالية، لأنه ملك “صندوق الودائع والأمانات” الفرنسي منذ عام 1937.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة وتهدئة الرأي العام الرسمي والشعبي في إيطاليا، قال رئيس محكمة المحاسبات الفرنسي بيير موسكوفيتشي بشأن الملاحظات المرتبطة بـ”إدارة درج ساحة إسبانيا” لوكالة “أنسا” الإيطالية، إن القضاة يطلبون فقط بتوضيح الاتفاقيات القديمة بين فرنسا والكرسي الرسولي اليوم، لجهة أن هذه اتفاقيات يعود تاريخها إلى قرون مضت، ولا بد من تعديلها لتتناسب مع الوقت الحاضر.
كما أكد موسكوفيتشي في تصريحاته أنه لا يوجد في تقرير المحكمة أي نية لفعل أي شيء بتلك الأصول التي تمت إدارتها لقرون، كما لا توجد أي نية لخصخصتها أو إفراغها من المعنى الذي تحمله.
مسار متقلب
الجزيرة نت بحثت، عبر عدد من المصادر الفرنسية، في المسار المتقلب الذي عرفته إدارة المعالم التراثية والدينية الفرنسية على الأراضي الإيطالية منذ القرن الثامن عشر.
بدأت المشاكل حول تلك المؤسسات تظهر على السطح بعد سقوط الملكية عقب الثورة الفرنسية في عام 1789، حينها أصدر البابا بيوس السادس مذكرة مؤرخة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1793، تقضي بتجميع المؤسسات الدينية والتراثية ووضعها تحت “إشراف وإدارة وسلطة” الكاردينال دي بيرنيس، سفير ملك فرنسا لدى الكرسي الرسولي.
وفي عام 1797، بموجب معاهدة “تولنتينو” بعد الحملة العسكرية للجنرال نابليون بونابرت، وفي مقابل التنازلات الإقليمية وتعويضات الحرب لفرنسا، أحالت الجمهورية الناشئة إدارة المؤسسات الدينية إلى الولايات البابوية.
لكن سرعان ما عادت تلك المؤسسات إلى إدارة فرنسا تحت حكم القنصل الأول نابليون بونابرت هذه المرة، تطبيقا للاتفاقية المبرمة عام 1801 بين الجمهورية الفرنسية والكرسي الرسولي. وظلت المؤسسات خاضعة لاحقا لإدارة الإمبراطورية والفترات التي تلتها حتى اليوم.
بعد استعادة “ملكية البوبورن” في فرنسا، جرى توحيد المؤسسات الدينية في عام 1816 بأمر من سفير الملك لويس الثامن عشر، كونت بلاكاس. وصدر بعد ذلك بعقود النظام الأساسي لإدارة المؤسسات الدينية عام 1843.
تم تعديل لوائح النظام عدة مرات من قبل السفراء المتعاقبين في ظل الملكية والإمبراطورية الثانية والجمهوريتين الثالثة والرابعة في أعوام (1845، 1860، 1872، 1874، 1891، 1946 و1956). وتضع هذه الأنظمة المؤسسات الدينية تحت سلطة السفير الفرنسي لدى الكرسي الرسولي.
بعد سقوط الدولة البابوية في 20 سبتمبر/أيلول 1870، واستكمال الوحدة الإيطالية، اعترفت مملكة إيطاليا الجديدة، بموجب المادة 8 من المرسوم الصادر في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1870 للملك فيكتور إيمانويل الثاني، بحقوق الجمهورية الفرنسية الجديدة آنذاك على المؤسسات الدينية.
شهدت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والكرسي الرسولي فترة انهيار بين عامي 1904 و1920، مع ذلك استمرت الحكومات الفرنسية المتعاقبة في إدارة المؤسسات الدينية، مع قيام وزارة الخارجية بإرسال وكيل إلى هناك لهذا الغرض.
وخلال الحرب العالمية الثانية، قام النظام الفاشستي بمصادرة جزء من الممتلكات التي كانت تديرها المؤسسات الدينية، ثم أعيدت إليها في عام 1943، قبل نهاية الحرب، بعد تدخل البابا بيوس الثاني عشر.
وفي عام 1956، تمت مراجعة اللوائح وتحديثها من قبل السفير الفرنسي في تلك الفترة فلاديمير دورميسون، وتمت الموافقة عليها من قبل وزير الخارجية الإيطالي. ثم صادق البابا بيوس الثاني عشر عبر مذكرة على الجزء المخصص للخدمة الدينية.
