«التفاوض والائتلاف» يسلمان ملفاتهما للدولة السورية

سلّمت هيئة التفاوض والائتلاف الوطني ملفاتهما للإدارة السورية الجديدة؛ التزاماً بقرار حل المؤسسات التي نشأت خلال الأزمة، تمهيداً لإعلان حلهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (الأربعاء).

ونوه الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وفدي هيئة التفاوض برئاسة بدر جاموس، والائتلاف الوطني برئاسة هادي البحرة، بجهود المؤسستين لدعم صمود الشعب السوري خلال الأزمة. وأكد الوفدان دعمهما للقيادة السورية لتخطي هذه المرحلة وتوحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الشرع استقبل رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الائتلاف هادي البحرة، برفقة وفد يمثل المؤسستين، موضحة أن الوفد هنّأ الشرع على توليه رئاسة الجمهورية، وأكد ضرورة وحدة السوريين، شعباً وقيادةً ومؤسسات، لمواجهة جميع التحديات في هذه المرحلة من تاريخ سورية.

وأضاف: «اتساقاً مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، الذي يتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة، ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة التي تشمل جميع الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري، وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية».

ووفق البيان، فإن الشرع أشاد بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام السابق، وصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية، وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى 14 عاماً، وهو ما تكلل بالانتصار».

ونقل «تلفزيون سورية»، أن الشرع أكد أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هيئة التفاوض والائتلاف وفق مؤهلاتها، وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة وهيكليتها الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي.

أفاد البيان بأن الوفد أكد وقوفه خلف قيادة الشرع والعمل معه يداً بيد لتخطي تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى استكمال تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية، عبر دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد على أن المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع يتطلب تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد يقره الشعب السوري، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات.

وكانت مصادر «تلفزيون سورية»، أعلنت أن الائتلاف الوطني السوري أغلق مكتبه في إسطنبول، ويعقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة؛ لبحث مصير العاملين فيه وإمكانية دمجهم في الدولة الجديدة، وسط توجه لإعلان حل نفسه خلال الفترة القادمة.