اختر منطقتك 
يجسد الاتصال الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مساء أمس (الأربعاء) برئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب بعد يومين من تنصيبه، مكانة المملكة لدى القيادة الأمريكية الجديدة وتقديرها لمحورية دور السعودية في المنطقة والعالم، ويؤكد على إستراتيجية العلاقة بين البلدين، وإرادة القيادتين على الارتقاء بها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ويأتي إعلان ولي العهد عن رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال السنوات الأربع القادمة لـ600 مليار دولار، انطلاقاً من قناعة المملكة بقدرة إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.
وترتبط المملكة العربية السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية بعلاقات تحالف إستراتيجية مُنذ ثمانية عقود تقوم على أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة والندية في التعامل كحليفين وصديقين، وتأتي الاستثمارات التي تُخطط المملكة لتوسيعها داخل الولايات المُتحدة الأمريكية استكمالاً للشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها المملكة مُنذ الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترمب، التي شملت العديد من الفرص في القطاعات الواعدة، لما لها من انعكاسات مُباشرة في نقل وتوطين التقنية وخلق الفرص الوظيفية والاستفادة من القفزة التنموية التي تشهدها المملكة، بوصفها الاقتصاد الأسرع نموّاً بين دول مجموعة الـ20.
ويتزامن إعلان ولي العهد عن رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة الأمريكية، مع إعلان صندوق «سوفت بنك» – الذي تمتلك المملكة حصصاً فيه – عزمه تخصيص 500 مليار دولار في استثمارات خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتنتظر المملكة والولايات المُتحدة خلال السنوات الأربع القادمة العديد من الاستحقاقات في مجالات التعاون المُشتركة المهمة المُتفق عليها مُسبقاً، وفي مقدمتها الصناعات العسكرية، استكشاف الفضاء، تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، تطوير الطاقة النووية.. وغيرها، وهو ما يُتوقع أن يتم في ضوء استثمارات ثنائية مُشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بمليارات الدولارات، بما يُحقق المصالح المُشتركة للجانبين.
وتركَّز اتصال ولي العهد بالرئيس ترمب على بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، تأكيداً لأهمية العمل الثنائي بين الدولتين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
