فائض الصين التجاري يقفز إلى تريليون دولار في 2024

سجّلت الصين عام 2024 مستوى قياسيا من الصادرات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الاثنين، في وقت يبعث وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف من عودة التوتر إلى العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وشكّلت الصادرات عام 2024 أحد المؤشرات الإيجابية النادرة بالنسبة للاقتصاد الصيني، الذي يعاني منذ نهاية أزمة كورونا ضعفا في الاستهلاك وأزمة متواصلة في القطاع العقاري.

صادرات 2024

وأعلنت شبكة “سي سي تي في” التلفزيونية بعد مؤتمر صحفي عقده مجلس الدولة، الهيئة التنفيذية الكبرى في الصين، أن “قيمة الصادرات تخطت لأول مرة 25 تريليون يوان (حوالي 3.4 تريليونات دولار)، بزيادة 7.1% عن العام السابق”.

أما الواردات، فارتفعت إلى 18.39 تريليون يوان (حوالي 2.5 تريليون دولار)، بزيادة 2.3% عن العام السابق، حسب الشبكة التلفزيونية.

ووفق بيانات الجمارك الصينية، ارتفع الفائض إلى مستوى غير مسبوق بلغ 992 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 21% عن العام السابق.

وبصورة إجمالية، سجلت التجارة الخارجية الصينية نموا بنسبة 5% عام 2024 بالمقارنة مع العام السابق، محققة مستوى قياسيا قدره 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار)، وفق “سي سي تي في”.

وخلال حملته الانتخابية توعد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الصادرات الصينية بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، ما يهدد بالانعكاس بشدة على التجارة الخارجية للاقتصاد الصيني.

أداء ديسمبر 2024

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الشحنات الصادرة زادت 10.7% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة الصادرات 7.3%، ويشكل أيضا تحسنا مقارنة مع نمو الصادرات 6.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفاجأت الواردات الأسواق بتسجيل نمو 1%، وهو أقوى أداء منذ يوليو/تموز 2024، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض الواردات 1.5%.

وزاد الفائض التجاري للصين إلى 104.8 مليارات دولار في الشهر الماضي، وذلك ارتفاعا من 97.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما زاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 33.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 29.81 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال محللون إن شركات الصناعات التحويلية الصينية تمكّنت، بدعم من تراجع اليوان، من إيجاد مشترين في الخارج في 2024 لتعويض الطلب المحلي المنخفض من خلال خفض الأسعار بشكل مستمر.