اختر منطقتك 
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول «صدرت هذا الصباح» عن محكمة منطقة سيول الغربية. وأضاف أنه لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة.
واعتبر محامي الرئيس يون كاب كيون أن مذكرة الاعتقال «غير قانونية وباطلة». وقال في بيان إن «مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة»، مضيفاً أن الهيئة «تفتقر إلى سلطة التحقيق».
يذكر أنها المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسمياً بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
لكنه موقوف حالياً عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو القادم.
وكان يون فاجأ الكوريين في 3 ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان، إلا أنه تراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض المدعي العام السابق البالغ 64 عاماً ثلاث مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، ما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الإثنين.
واستمر إعلان يون لحالة الطوارئ العسكرية ست ساعات فقط، لكنه أدى إلى اضطرابات سياسية ضخمة، وأوقف الدبلوماسية عالية المستوى وزعزع الأسواق المالية. وأرسل يون مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لعرقلة التصويت على مرسومه، لكن عدداً كافياً من أعضاء البرلمان تمكنوا من دخول قاعة الجمعية لإلغاء المرسوم بالإجماع.
