اختر منطقتك 
دمشق- تواجه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها، وفق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان.
وقال عبد الحنان في لقاء خاص مع الجزيرة نت إن التَرِكة الاقتصادية التي خلفها الأسد هي منظومة من الفساد تحتاج أولا إلى تقييم، لأن الرؤية والتصور السابق عن حجم الفساد الموجود في المؤسسات والقطاع الاقتصادي دون الواقع.
فساد مترهل
وأضاف الوزير السوري: “حجم الفساد كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد، لذلك نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة”.
وأشار إلى أن “إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكي ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
العقوبات وإعادة الأعمار
وقال عبد الحنان إن تأثير العقوبات المفروضة كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح.
ولفت الوزير السوري في حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات، مشيرًا إلى جهود من منظمات العمل الإنساني بالإضافة للسورين الموجودين بالخارج، ويرغبون بالعودة إلى وطنهم، مما سيسهم في تسريع إعادة الإعمار بصورة كبيرة وخاصة بالمناطق الأكثر دمارا.
العامل الأهم لتقوية الليرة الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة لزيادة الاحتياط النقدي من العملة الصعبة
إنقاذ العملة
وعن خطة إنقاذ العملة السورية من الانهيار، قال عبد الحنّان إن الهدف الرئيسي أولا هو تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية.
وأكد أن العملة الرئيسية في سوريا هي الليرة السورية، خاصة مع انتشارها في معظم المحافظات السورية، بالإضافة إلى أن ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي، واستبدال بعض الفئات الأخرى.
أما عن العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدولار، قال عبد الحنّان: “سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية”.
اقتصاد حر تنافسي
وأشار إلى أن الاقتصاد في سوريا القادمة سيكون حرًا تنافسيًا مع تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي، للتركيز على القطاع الصناعي ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة لدعم وحماية القطاع الزراعي الذي يُعد القطاع الأساسي في سوريا.
وأشار إلى أن دور الدولة سيكون رقابيًا تنظيميًا فقط حتى في قطاعات الصحة والتعليم، وفي حال وجود جهات استثمارية في هذا المجال سيكون مرحبا بها بشكل كبير، والدور الرئيسي للحكومة هو تقديم الخدمات في هذه القطاعات “الصحة والتعليم”.
ونوه بأن البيئة اليوم في سوريا هي بيئة ما بعد الحرب، وأنها أنسب بيئة اقتصادية للاستثمار، مشيرا إلى إصدار حزم مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير، مما سيجعل حجم الاستثمار كبيرًا، وأكد أن وجود محاولات من أجل جذب استثمارات من دول الخليج ومصر وحتى من الدول الغربية.
ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي بالإضافة إلى استبدال بعض الفئات الأخرى
عائدات النفط
أما عن تعامل حكومة دمشق مع ملف النفط، قال الوزير إن هذه الثروات من النفط والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية سيتم استغلالها بشكل جيد، لترفد الخزينة العامة بأكبر قدر من النقد الأجنبي، بالإضافة لتوفير الاحتياجات وخفض فاتورة استيراد النفط.
وأشار إلى أن نظام الأسد لم يكن ينشر إحصاءات صحيحة بشأن ملف النفط بحكم سيطرة القصر الجمهوري سابقا على هذه الملفات، قائلا: “نحن الآن في طور إعادة التقييم والتقدير”.
العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات
وأضاف أن المصافي النفطية الموجودة في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنها مترهلة وعمرها أكثر من 50 عاما ولم يتم أي تحديث أو تطوير فيها.
وأشار إلى أن تطوير هذه المصافي وإنشاء مصاف جديدة سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة، موضحًا أن العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.
ثمة حزم ستصدر مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير
الأموال المنهوبة
وقال عبد الحنان: “وردتنا معلومات من أسواق الدول المجاورة عن كميات كبيرة من الذهب معروضة في الأسواق وغيرها من العملة الصعبة من فلول النظام الذين هربوا وسرقوا الخزينة العامة”.
وأضاف: “إلى الآن لا توجد إحصائية واضحة ويتم جرد موجودات والتزامات البنك المركزي.. لأن الكتلة المالية ترحّل بشكل يومي من البنوك إلى البنك المركزي وثمة التزامات على البنك”.
ودعا الوزير إلى المزيد من تكاتف المجتمع بكافة شرائحه من صناع وتجار ورجال الأعمال ومستثمرين مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد لاختصار المراحل الزمنية لتحقيق المستهدف.
وحث عبد الحنّان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، لا سيما خلال سنوات الثورة بفعل “النظام الفاسد”، داعيا إياهم إلى العودة إلى “سوريا الحرة”، من أجل المساهمة في البناء، حيث ستكون الحكومة “تكنوقراط” تشجع الاستثمار الحر.
