اختر منطقتك 
توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 15 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، وذلك خلال كلمته في حدث نظمه “بنك خلق” في إسطنبول.
وأكد شيمشك أن الهدف الرئيسي للبرنامج المتوسط الأجل هو تحقيق نمو مستدام وعادل، وفق ما نقلته صحيفة ديلي صباح التركية.
أداء اقتصادي قوي
وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي قد أحرز تقدما ملحوظا في مجالات مختلفة، من بينها تقليص العجز التجاري وتحسين التصنيف الائتماني.
وأوضح أن العجز في الحساب الجاري، الذي بلغ 56 مليار دولار في منتصف العام الماضي، انخفض إلى أقل من 10 مليارات دولار حاليا، مما يعكس نجاح البرنامج الحكومي.
كذلك تطرّق إلى انخفاض علاوة المخاطر الخاصة بتركيا بمقدار 448 نقطة مقارنة بـ45 نقطة فقط في الدول النامية الأخرى، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المطبقة.
وأشار شيمشك إلى أن تصنيف تركيا الائتماني قد تحسن مرتين على التوالي خلال عام 2024 من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وهو ما عدّه إنجازا فريدا على المستوى العالمي، وفق ما نقلته الصحيفة.
توقعات النمو
ووفقا لديلي صباح، فقد توقع البرنامج المتوسط الأجل نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% هذا العام، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15551 دولارًا بأسعار السوق الحالية. ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 17028 دولارا في 2025 وأكثر من 20 ألف دولار في 2027.
وبيّن شيمشك أهمية مكونات البرنامج، مثل:
- تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم.
- الحفاظ على الانضباط المالي.
- معالجة العجز في الحساب الجاري بشكل مستدام.
- تنفيذ تحولات هيكلية لتعزيز النمو.
خفض التضخم
وكشف شيمشك عن انخفاض التضخم إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أن السلطات تتوقع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي وصولا إلى أرقام أحادية.
وأكد أن التحول إلى سياسة نقدية تقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بمقدار 4.150 نقطة أساس، كان أمرا ضروريا لمواجهة التضخم.
وأشار الوزير إلى أن تركيا تتمتع بإمكانات قوية، خاصة مع زيادة نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالدول المماثلة. وأضاف أن إدماج المرأة في سوق العمل من خلال الإصلاحات والتحفيز والتعليم يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد شيمشك أن تركيا حققت نموا اقتصاديا سنويا بمعدل 5.5% على مدى 20 عاما الماضية، مشيرا إلى أن التباطؤ الحالي مؤقت ويهدف إلى تمهيد الطريق لاستئناف النمو بوتيرة أسرع.
وختم الوزير حديثه قائلا “لقد أحرزنا تقدما كبيرا في حل العديد من القضايا، لكن بعضها يحتاج إلى الوقت”.
