الهند تقلل من أهمية خطط بريكس لإنشاء عملة موحدة

نفت الهند وجود أي قرار من دول مجموعة بريكس بشأن إنشاء عملة موحدة لتقليل الاعتماد على الدولار، حسبما جاء على لسان محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) شاكتيكانتا داس، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع للسياسات.

وقال داس “كانت فكرة العملة الموحدة لدول بريكس مجرد اقتراح من أحد الأعضاء وتمت مناقشتها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”، مضيفا أنه يجب مراعاة الانتشار الجغرافي للدول الأعضاء، على عكس منطقة اليورو المتصلة جغرافيا.

تأتي هذه التصريحات بعد تحذير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لدول بريكس من التحرك لإنشاء عملة جديدة بديلة للدولار للتعاملات التجارية الدولية، مع تهديد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100%.

وتسعى الهند إلى تشجيع استخدام الروبية الهندية في المدفوعات عبر الحدود لتقليل الاعتماد على الدولار وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. حيث يُعد هذا جزءا من جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز حضور الهند على الساحة العالمية، خاصة كمنافس محتمل للصين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وصرح داس قائلا: “لم نتخذ أي خطوة لإلغاء الدولرة. نسعى إلى تقليل المخاطر في التجارة الهندية، حيث يمكن أن يكون الاعتماد على عملة واحدة مصدرا للمشاكل أحيانا بسبب تقلبات سعر الصرف”.

توسّع بريكس

وتضم مجموعة بريكس الدول الناشئة البارزة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، وقد توسعت المجموعة هذا العام لتشمل إيران، والإمارات، وإثيوبيا، ومصر.

وكانت قضية “إلغاء الدولرة” محور نقاشات القمة التي عقدتها المجموعة في عام 2023.

أسعار الفائدة

وخلال اجتماع البنك المركزي الهندي اليوم قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رأى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 6.50%، حيث كان منذ فبراير/شباط 2023.

وظل التضخم في قطاع التجزئة أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده صناع السياسة النقدية بنسبة 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرا عند 6.21% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من وجود علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند 5.4% في ربع سبتمبر/أيلول، متأثرا بتباطؤ قطاع التصنيع وضعف الاستهلاك في المناطق الحضرية.

وفي حين أن البيانات لا تزال تضع الهند بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، فإنها كانت أبطأ وتيرة نمو في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5%.

ويتوقع البنك المركزي الآن أن يتناقص النمو إلى 6.6% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 7.2%.