هل يخالف المركزي الأوروبي نظيره الأميركي ويخفض الفائدة؟

يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، ليفتح الباب أمام تراجع اليورو مع تباين السياسة النقدية بين فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) وواشنطن (مقر المركزي الأميركي).

ومع تخفيض متوقع بربع نقطة مئوية، فإن مسؤولي السياسة النقدية الأوروبيين سيتقبلون أخيرا توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي المحيط الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لعدة أشهر، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.

طريق منفصل

ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لاتخاذ طريق منفصل عن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة (اليورو)، والذي بدوره قد يرفع معدل التضخم.

ويستطيع المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية، إذ انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريبا وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

واعترف محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا يوم الجمعة بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطرا على العملة والأسعار، لكنه استدرك بالقول إن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضا بالطلب العالمي وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.

ومؤخرا، كان محافظ بنك النمسا، روبرت هولزمان أكثر تشاؤما، إذ اعترف بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والدولار يشكلان خطرا واضحا في نظر المسؤولين.

وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية سيتدارسها السوق بحثا عن تلميحات حول نوايا السياسة المستقبلية، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد.

وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.

تحركات مماثلة

ومن المرجح أن يواكب البنك المركزي الدانماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.

وفي مكان آخر، ستكون جداول الرواتب الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن احتمال خفض الفائدة من بين الأحداث البارزة في الأسبوع.

الولايات المتحدة وكندا

في أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة المقبل نموا ثابتا في التوظيف مرة أخرى في مايو/أيار.

وأشار استطلاع لبلومبيرغ إلى زيادة قدرها 190 ألف وظيفة، وهي أقل من أبريل/نيسان.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط ​​نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.9%.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات فرص العمل لمارس/آذار الثلاثاء المقبل، ويتوقع الاقتصاديون ما يقرب من 8.4 ملايين وظيفة شاغرة، أي أقل قليلا من فبراير/شباط.