اختر منطقتك 
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أمس): ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي استعرضنا في بدايته أهم تطورات سوق العمل في الدولة، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والأول عالمياً أيضاً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار، والثالث عالمياً في المهارات الرقمية.
قطاعات
وتابع سموه: لدينا اليوم أكثر من 7 ملايين موظف في كافة القطاعات تحت مظلة التأمين ضد التعطل عن العمل و98.8 % من القوى العاملة لدينا ضمن منظومة تأمين حماية العمال.
وأضاف سموه: اعتمدنا اليوم هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.. القوى العاملة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد.. ومتابعة شؤونهم.. وتوفير الحماية لحقوقهم.. هي أساسات راسخة لنمو اقتصادنا الوطني.
وقال سموه: كما استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء نتائج مشروع «300 مليار» الذي أطلقناه في 2021 للوصول بمساهمة القطاع الصناعي لـ300 مليار درهم في ناتجنا المحلي بحلول 2031، حيث بلغت المساهمة حالياً 197 مليار درهم في ناتجنا ارتفاعاً من 132 ملياراً، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بإذن الله، ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني والذي يهدف لإدخال المنتج الوطني في منتجاتنا الصناعية ارتفع الإنفاق الوطني ليصل لـ67 مليار درهم في 2023.. تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية اقتصادية وطنية رئيسية.. ونتابع هذا الملف عبر توفير الكثير من الحوافز لنمو القطاع.
سياسة وطنية
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه في الدولة بما يدعم توجهاتنا في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون.
وأضاف سموه: واعتمدنا اليوم أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، وأقررنا جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق.. التعديلات الجديدة تضم تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.
القطاع الصناعي
كما اطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في الدولة خلال عام 2023، حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ما يقدر بنحو 197 مليار درهم بنسبة نمو 49 % مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 ما يقدر بنحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61 % مقارنة بعام 2020، وأسهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38 % من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وأسهمت قطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بأكثر من 47 % من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.
قفزة نوعية
وحقق برنامج المحتوى الوطني قفزة نوعية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الوطني 67 مليار درهم، وبلغ الإنفاق التراكمي 237 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 ضعفاً مقارنة بحوالي 18 مليار درهم عند إطلاق البرنامج في عام 2018، كما تم الإعلان عن 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال السنوات العشر المقبلة وإنجاز 62 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، كما تم توفير حوافز للقطاع الصناعي في شكل حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليارات درهم وائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم وإعفاءات جمركية بقيمة حوالي 3 مليارات درهم في عام 2023، كما بلغت قيمة مشاريع إحلال الواردات نحو 9 مليارات درهم.
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً والتي تقوم بتغذية المصانع بالكهرباء بتكلفة عالية لرسوم التوصيل وتعرفة استهلاك مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
سوق العمل
وضمن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، اطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم استقرار سوق العمل ومعالجة التوقفات والمنازعات العمالية في الدولة، حيث أسهمت الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق نتائج فعالة في عام 2023 منها انخفاض ملحوظ في المنازعات والتوقفات العمالية في سوق العمل إلى ما نسبته 75 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، والنجاح في حل وتسوية أكثر من 98 % من النزاعات العمالية ودياً بين طرفي العلاقة دون الحاجة لتحويلها للسلطات القضائية حتى مارس 2024، وتمكنت لجنة النزاعات العمالية في الفصل في نزاعات عمالية وصل إجمالي قيمتها المالية إلى أكثر من 300 مليون درهم.
وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في المنظومة منذ إطلاقها في يناير 2023 وحتى مارس 2024 أكثر من 7.2 ملايين مشترك على مستوى العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، وأسهمت المنظومة في دعم استقرار سوق العمل ورفع جاذبيته والعمل على استقطاب أفضل القدرات والمواهب البشرية لمختلف القطاعات والتخصصات المهنية.
التأمين الصحي
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقاماتهم وذلك وفق منظومة التأمين الصحي التي ستصدر وفق هذا القرار، أو شراء أي منتج تأمين صحي من مزود آخر بالدولة، على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، مع تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ الحملات والبرامج التوعوية اللازمة بهذا الشأن.
إنجازات اقتصادية
نجح اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق إنجازات استثنائية في عام 2023 بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المحفزة، والتحديثات والجهود الوطنية المستمرة لدعم عوامل النمو والازدهار على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالدولة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9 % للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع عدد من دول العالم إلى 10 اتفاقيات.
كما تحقق عدد من النتائج والإنجازات الاقتصادية من خلال لجنة التكامل الاقتصادي والجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز السياسات والتشريعات الاقتصادية ودعم إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار منها: تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، وإطلاق منظومة الملكية الفكرية، وتطوير النظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، وإنشاء سجل للأسماء التجارية المضللة، ودعم منظومة عمل مواجهة غسل ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاق مشروع تطوير العناقيد الاقتصادية في الدولة وغيرها.
سياسة وطنية
واستمراراً لنجاحات الدولة في تبني وتطبيق أفضل الأنظمة والممارسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، ودعم النمو الصناعي الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية، وتنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سوق الوقود الحيوي فيها، والمساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.
تحول رقمي
وفي مجال التحول الرقمي الشامل، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي تعد سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية، حيث تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
