مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات القضائية والأمم المتحدة لتعزيز التعاون ودعم القدرات

وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة تعنى بتعزيز التعاون ودعم القدرات لكلا الطرفين.

ووقع المذكرة عن المعهد مديره العام المستشار هاني الحمدان وعن هيئة الأمم المتحدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر بحضور وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات محمد العميري. وقال الحمدان لـ «كونا» إن هذه الشراكة ستمكن المعهد من تحقيق عدة أهداف من أبرزها رؤية «كويت جديدة 2035» و«خطة الأمم المتحدة 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر الحمدان أن المذكرة جاءت بتسع مواد شملت «الهدف والنطاق» و«مجالات التعاون» و«طرق التعاون» و«حقوق الملكية» و«التقارير» و«الدخول حيز التنفيذ» و«التعديل» و«الإنهاء» و«الإشعارات». وأضاف أن المذكرة من شأنها تطوير القدرات وتبادل الخبرات ما بين المعهد وهيئات الأمم المتحدة والسعي قدما لأن يكون المعهد مركز تدريب إقليميا، مؤكدا أن الكويت لديها الخبرات في القضاء والنيابة العامة والتي تدعو إلى الفخر.

من جانبها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر لـ «كونا» إن الشراكة بين الجانبين من شأنها تحقيق هدف مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.