اختر منطقتك 
قضت محكمة استثنائية في مصر بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة، بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف “لأغراض إرهابية” أثناء اعتصام في القاهرة عام 2013.
وحكمت “الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة أمس الاثنين بالإعدام شنقًا لكل من مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وعضو مجلس الشعب الأسبق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب الأسبق عمرو زكي، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، عمّا أُسند إليهم من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المنصة”.
وذكرت تقارير صحفية مصرية أن المحكمة استمعت في سبتمبر/أيلول 2021 لأمر إحالة المتهمين في قضية “أحداث المنصة”، حيث اتهمتهم النيابة العامة بقيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجًا على إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب بمصرـ في يوليو/تموز عام 2013.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك صُنف تنظيم الإخوان رسميًّا في مصر “جماعة إرهابية”.
وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة، تم خلالها توقيف آلاف من أعضائها وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن، وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، لكن بعضها أُلغي من قِبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.
وتصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ”الانتقامية والجائرة”، واعتبرت الأحكام الصادرة “مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وخالية من العدالة والنزاهة”، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر -التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية- بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانًا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
