اختر منطقتك 
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس على مشروع بيان صاغته واشنطن وموسكو بشكل مشترك يندد بشدة بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية إلى ضمان حماية كل المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مشروع البيان بشأن سوريا سيتم اعتماده رسميا اليوم الجمعة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي.
ويدعو مجلس الأمن -حسب البيان- لوقف فوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية بسوريا، ويؤكد أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.
وقال البيان إن مجلس الأمن يرحب بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها.
كما أكد مجلس الأمن “التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أحداث الساحل تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
واندلعت أعمال العنف في السادس من مارس/آذار الجاري إثر هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وأدى هذا الهجوم إلى حملة عسكرية قادتها القوات السورية، ووُجهت فيها اتهامات بقتل عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.
