واشنطن تطرح قرارًا “تاريخيًا” بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة الاثنين

في خطوة دبلوماسية لافتة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مشروع قرار تاريخي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، يهدف إلى تسوية الحرب في أوكرانيا. وأكد ضرورة دعم جميع أعضاء الأمم المتحدة لهذا القرار الذي يُعبر عن التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة، كما قال.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، كتب روبيو: “الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الصراع، وعلى هذا الأساس، ستقترح الولايات المتحدة قراراً تاريخياً في الأمم المتحدة، وينبغي على جميع الأعضاء دعمه”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أن مشروع القرار يتوافق مع رؤية ترامب التي ترى أن على الأمم المتحدة العودة إلى هدفها الأساسي المنصوص عليه في ميثاقها، وهو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك تسوية النزاعات بالطرق السلمية. وأضاف البيان: “نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ الوقت قد حان للالتزام بإنهاء الحرب، وهذه هي فرصتنا لخلق زخم حقيقيّ للسلام.”

مشروع قرار “محايد”

وبحسب واشنطن، يتميز مشروع القرار الجديد بأنه محايد، إذ يتجنب لغة المواجهة أو الإشارة إلى “الغزو الروسي” لأوكرانيا، ويصف الصراع بأنه “روسي – أوكراني”. وهو النهج الذي تقول واشنطن إنه يهدف إلى كسر الجمود الدبلوماسي وتحفيز الأطراف على الدخول في مفاوضات جادة، بعيدًا عن الخطاب التصعيدي الذي طبع المرحلة السابقة، بعد أنه رفضت إدارة ترامب صياغة اعتبرتها مناهضة لروسيا.

وفي تطور لافت لاحق، قامت روسيا بتقديم تعديل على مشروع القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى “القضاء على الأسباب الجذرية”  للصراع. ويعكس رغبة موسكو في طرح رؤيتها الخاصة لتسوية النزاع، ما يشير إلى احتمالية فتح قنوات حوار جديدة على الساحة الدولية.

وأكد ترامب في تصريحات له أن الولايات المتحدة تخوض “مفاوضات ناجحة” مع روسيا لإنهاء الصراع، في حين وجه اتهامات مباشرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير بلاده، محملاً في الوقت ذاته سلفه جو بايدن وأوروبا مسؤولية رفض السلام.

وفي كل الأحوال، يعكس مشروع القرار الأميركي تحوّلاً في استراتيجية إدارة ترامب نحو مقاربة أكثر براغماتية للأزمة الأوكرانية، بعيدًا عن التصعيد العسكري والخطابات النارية.

وفي انتظار جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، يبقى السؤال الأهم: هل ستحظى الصياغة الأميركية النهائية لمشروع هذا القرار بالدعم الدولي اللازم لإحداث تغيير فعلي في مسار الأزمة الأوكرانية؟