بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وفي الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد قوة الرضوان في حزب الله إبراهيم عقيل ورفاقه، اعتبر قاسم أنّ ما بعد استهداف قطر يختلف عما قبله، موضحاً أنّ دائرة الخطر الإسرائيلي توسعت لتشمل فلسطين ولبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران.
وشدد على أنّ المواجهة لم تعد محصورة بحزب الله وحده، بل باتت مسؤولية مشتركة للدول والأنظمة والشعوب، والطريق الوحيد لردعها هو التوحد ضد “العدو المشترك”، وفق قوله. واعتبر أنّ “إسرائيل تمثل خطراً شاملاً على الجميع: مقاومة وأنظمة وشعوباً، مسلمين ومسيحيين، بل على الإنسانية جمعاء”.
واتهم تل أبيب ببلوغ “ذروة الإجرام والتوحش”، مدعومة من الإدارة الأمريكية. وأضاف أنّ الحرب الناعمة والعقوبات والاتفاقات، بما فيها اتفاقات أبراهام، فشلت في تحقيق ما تريده واشنطن وتل أبيب، فلجأ الطرفان إلى خيار “الإبادة” لتحقيق أهدافهما.
لبنان والسلاح والضغوط الداخلية
في الشأن اللبناني، شدّد قاسم في خطابه على أنّ “سلاح الحزب موجّه إلى إسرائيل فقط، وليس إلى لبنان أو السعودية أو أي جهة أخرى”، داعياً الخصوم الداخليين إلى عدم تقديم أي خدمة للدولة العبرية.
وأشار إلى أنّ واشنطن لا تمنح الجيش اللبناني سوى ما يمكّنه من إدارة الوضع الداخلي، بينما تمنع عنه أي سلاح قد يشكل تهديداً للجيش الإسرائيلي أو لسلاحه الجوي. وذكّر بأنّ جمهور الحزب متمسك بالسلاح بعدما لمس نتائجه في “الردع والتحرير”، وأنّ القيادة تستمد تعبئتها من هذا الجمهور.
وطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها في مواجهة الخروقات الإسرائيلية والتمسك بموقفها الصارخ أمام العالم، منتقداً في الوقت نفسه أي خيارات قد تفتح باب الفتنة الداخلية.
وقد تخلل مراسم التأبين عرض عسكري رمزي لعناصر الحزب، في رسالة رمزية على الاستعداد الدائم للمواجهة.
وأمام الضغوط المتزايدة لنزع سلاح الحزب، كانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت في آب/ أغسطس قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الجيش وقوى الأمن. وفي أيلول/ سبتمبر وضع الجيش خطة لتنفيذ القرار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ورغم هذا الاتفاق، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث تبرر تل أبيب هجماتها بأنها تستهدف عناصر وبنى تحتية لحزب الله، فيما لم تتوقف الخروقات منذ لحظة الإعلان عن “وقف الأعمال العدائية”.