اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت حكومة فنزويلا، يوم الجمعة، أنها أفرجت عن 99 شخصًا محتجزين بسبب مشاركتهم في احتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في أكبر عملية إطلاق سراح للسجناء السياسيين هذا العام. ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد الضغط العسكري والدبلوماسي من الولايات المتحدة على البلاد.
ورغم إعلان الحكومة، حذر خبراء ومنظمات المجتمع المدني من أن الإفراجات ليست كافية، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 900 سجين سياسي ما زالوا خلف القضبان.
وقالت الحكومة، التي ترفض الاعتراف بوجود سجناء سياسيين، إن الأشخاص المفرج عنهم كانوا “محرومين من حريتهم بسبب مشاركتهم في أعمال عنف وتحريض على الكراهية عقب العملية الانتخابية في 28 يوليو 2024”.
ووصفت الحكومة الخطوة بأنها تعبير عن التزامها بـ “السلام واحترام حقوق الإنسان”، في وقت تواجه فيه البلاد ما وصفته بـ “حصار إمبريالي وعدوان متعدد الأطراف” من الولايات المتحدة، شمل نشر 15 ألف جندي وأسطول بحري ضخم، وحظرًا كاملًا لسفن النفط الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى عمليات مصادرة وقتل 105 أشخاص في ضربات جوية على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ.
وتأتي هذه الإفراجات بعد فترة طويلة من تصاعد القمع الداخلي، حيث تُركت المعارضة بلا شخصيات بارزة حرة أو متواجدة في البلاد، مثل زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي اضطرت للجوء مؤقتًا إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال ناشطين وقادة نقابيين، فيما أصبح غابرييل خوسيه رودريغيز مينديز، البالغ 17 عامًا، أول مراهق يُدان بتهمة “الإرهاب” ويُحكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب مشاركته في احتجاجات ما بعد الانتخابات.
ويشير مراقبون إلى أن الإفراجات شملت ثلاثة مراهقين على الأقل، لكنها لم تشمل أي من الشخصيات المعارضة البارزة.
وقالت منظمة Justicia, Encuentro y Perdón إن الإفراجات “تؤكد أن الحرمان من الحرية قد استُخدم كأداة للاضطهاد السياسي”، معتبرة أنها خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر إلى حجم السجناء السياسيين المتبقين.
وأكدت لجنة حرية المناضلين والسجناء السياسيين أن معظم المفرج عنهم سيظلون تحت “حرية مشروطة” تشمل قيودًا على السفر، والحضور الدوري أمام المحكمة، ومنع الحديث مع الإعلام حول قضيتهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للمفرج عنهم قد يكون أقل من 99 شخصًا.
يذكر أنه كان قد اندلعت احتجاجات في يوليو 2024 إثر إعلان السلطات الفنزويلية فوز الرئيس، نيكولاس مادرور بولاية ثالثة.
