اختر منطقتك 
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المهلة الأوروبية تمثل بداية عملية قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الشاملة التي كانت قد رُفعت قبل عقد من الزمن، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، والمعاملات البنكية، والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “فرنسا وشركاؤها مبررون في اتخاذ هذه الخطوة، وإذا لم تُبدِ إيران التزامًا جادًا وملموسًا وقابلًا للتحقق، فسنمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير”.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهده الملف النووي الإيراني، ولا سيما عقب الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت محاولة أمريكية لتقويض قدرة إيران النووية وردعها.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس سعي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) لاستعادة دورها في الملف الذي تهمّش لصالح واشنطن، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران تُعد مطلبًا أساسيًا لمنع طهران من إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به، فيما يُحتمل أن يتم تفعيل حزمة العقوبات الكاملة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُحرز مفاوضات اللحظة الأخيرة أي تقدم.
ووفقًا لبنود الاتفاق النووي، فإن آلية إعادة فرض العقوبات – المعروفة بـ“سناب باك” – لا تتيح للصين أو روسيا استخدام حق النقض ضد القرار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يحرمها من هذا الحق أيضًا، ما يمنح الأوروبيين اليد العليا في تحريك المسار الأممي.
وفي حال تفعيل العقوبات، ستُعاد ستة قرارات أممية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منها قرار يُلزم إيران بتجميد جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وقرار آخر يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية.
لكن خبراء العقوبات يؤكدون أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائيًا صادرات النفط الإيرانية، ولن تعزل إيران كليًا عن النظام المالي العالمي، إلا أنها ستُلزم الدول والمؤسسات الدولية بالامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو قروض أو التزامات جديدة لطهران، باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطوة الأوروبية، محذرًا من أن اللجوء إلى آلية “سناب باك” سيقوّض بشكل دائم علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث. وقال خلال لقاء مع دبلوماسيين: “إذا مضت هذه الدول في إعادة فرض العقوبات، فستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا سيُسجَّل في التاريخ… وسينتهي معه دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة”.
وأضاف: “إن اعتقاد الأوروبيين بأن لديهم القدرة على توجيه مسار الملف النووي عبر آلية إعادة فرض العقوبات هو تصور خاطئ تمامًا. هذه الخطوة لن تُقرّب الحل، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميقها”.
