بقلم: يورو نيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، الخميس إن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وألمح الوزير الألماني ، قبيل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إلى احتمال أن تُعيد بلاده النظر في توقيت اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، في حال أقدمت إسرائيل على ضمّ الضفة الغربية رسميًا.
وقال فاديبول، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمبدأ “حل الدولتين”، معتبرًا أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالنسبة لألمانيا هو عادةً نهاية العملية، لكن يجب أن تبدأ هذه العملية الآن”.
ضغوط أوروبية متصاعدة
وتأتي تصريحات فاديبول في وقت تشتد فيه الضغوط على برلين من داخل أوروبا وخارجها، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، رغم العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط ألمانيا بإسرائيل.
وتزامنًا مع ذلك، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الألماني، إسرائيل إلى “التحرك الفوري لتخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة”، وألمح إلى أن بلاده تدرس اتخاذ “خطوات إضافية” إذا لم يتحسن الوضع، دون أن يحدد ماهيتها.
وكان كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري أن حكومتيهما تدرسان إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما عقّب عليه ميرتس بالتأكيد أن “الاعتراف بالسيادة الفلسطينية يجب أن يكون من المراحل النهائية في إطار اتفاق شامل”.
زيارة محورية إلى المنطقة
تُعتبر زيارة وزير الخارجية فاديبول إلى إسرائيل والضفة الغربية، التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الجمعة، محورية في سياق ما وصفه ميرتس بـ”إعادة تقييم محتملة للسياسة الألمانية في الشرق الأوسط”. ومن المقرر أن يلتقي فاديبول بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، كما سيعقد اجتماعات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وقد يلتقي أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما صرّح به مسؤول ألماني طلب عدم الكشف عن اسمه.
وقال فاديبول قبيل مغادرته: “ألمانيا مقتنعة بأن الحل التفاوضي القائم على أساس الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للاستمرار”، محذرًا من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية يُثير قلقًا عميقًا لدى برلين، لما قد يمثله من نهاية فعلية لهذا الحل.
عقوبات محتملة واتفاقية أوروبية تحت التهديد
وأفادت بلومبرغ بأن تقرير فاديبول قد يلعب دورًا في اتخاذ قرار ألماني بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك احتمال فرض قيود على صادرات الأسلحة.
وفي سياق أوروبي أوسع، يناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا ما إذا كان سيُعلّق كليًا أو جزئيًا اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهي الاتفاقية التي تنظّم العلاقات التجارية بين الجانبين، وذلك في ظل استمرار التدهور الإنساني في غزة. وتطالب دول مثل السويد وإسبانيا وإيرلندا بتجميد الاتفاقية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تُعدّ أوروبا الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 47 مليار دولار العام الماضي. ويُتوقع أن يُحدث أي تغيير في هذه الاتفاقية أثرًا ملموسًا على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني أصلاً من تبعات الحرب المستمرة.