خط الدفاع الأول في كشف انتهاكات قوانين الحرب

ستيفن ويلكنسون*

تحمل التقارير اليومية الواردة من غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من مناطق النزاع صورا مروعة وادعاءات بإلحاق الضرر بالمدنيين وتدمير البنى التحتية وانتهاك قوانين الحرب. ومع ذلك، غالبا ما يغيب الوضوح بشأن ما يحدث بالفعل وراء العناوين الرئيسة.

وتلوح في الأفق هنا فرصة مهمّة يتم اللجوء إلى آليات المساءلة الرسمية، مثل المحاكم أو هيئات تقصّي الحقائق الدولية. ففي هذه المرحلة المبكرة، غالبا ما تتولى وسائل الإعلام دورا محوريا في تحديد الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني وتقييمها والتواصل بشأنها علنا.

وغالبا ما تظهر فجوة كبيرة بين ما يحظره القانون الدولي الإنساني فعليا وما يعتبره الجمهور غير قانوني. فبالنسبة لكثيرين، يبدو الهجوم على مستشفى أو مدرسة عملا إجراميا واضحا. غير أن القانون الدولي الإنساني يتطلب حدودا وشروطا قانونية محددة قد تحدّ من إمكانية الخروج بمثل هذه الاستنتاجات المباشرة.

وينبع هذا التعقيد من 3 عناصر رئيسية:

أولا، في سير الأعمال العدائية، قد يكون الضرر الناجم أقل أهمية من نية المهاجم وإدراكه. والأمر الحاسم هنا هو أن الطرف المهاجم وحده هو الذي يمتلك عادة المعلومات الاستخباراتية الأساسية، ومبرّرات الاستهداف، والتقييمات في الوقت الحقيقي، مما يجعل من الصعب على أطراف ثالثة الحكم على قانونية الهجوم.

ثانيا، قد يفقد الأفراد والأعيان الذي يحظون عادة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني -مثل المدنيين أو المستشفيات- هذه الحماية إذا استُخدمت لأغراض عسكرية. إنه فارق بسيط يتعارض في كثير من الأحيان مع توقعات الجمهور.

ثالثا، يتيح القانون الدولي الإنساني اقتراف أخطاء غير مقصودة، فإذا تعرّض المدنيون للأذى رغم اتخاذ الاحتياطات المعقولة وعدم استهدافهم عمدا، قد لا يرقى هذا الأمر الى مستوى الانتهاك. وفي حين قد يثير تحديد أنماط السلوك الشكوك حول مثل هذه الادعاءات، فإن هذا المجال يبقى رماديا وغير مجزوم.

لهذا السبب، يُعتبر التحقّق من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ضوء هذه الأمور المتأصلة أمرا صعبا. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذه الصعوبة والاستحالة. علاوة على ذلك، ليس من حق أي جهة مستقلة أن تثبت وجود انتهاك واضح بشكل لا لبس فيه، فقط للفت الانتباه إلى سلوك مثير للقلق.

إنها لمسألة تكتسي أهمية خاصة في أعقاب هجوم ما، لأن هذه المعلومات -مثل ما تتناوله وسائل الإعلام- قد تثير الانتباه وتفضي إلى إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق، أو حتى إثارة اهتمام المحاكم، كالمحكمة الجنائية الدولية.

الدور الفريد لوسائل الإعلام

نادرا ما يتم الاعتراف بالسلوك السيئ دون وجود أدلة خارجية دامغة. وتؤدي وسائل الإعلام دورا حاسما في الكشف عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني ولفت الانتباه إليها. ففي كثير من الأحيان، توفّر التقارير الميدانية التحذيرات الأولى بشأن سلوك غير قانوني.

ويتمتّع الصحفيون بمكانة فريدة تمكّنهم من التعبير عن رأي المدنيين والناجين ونقل شهادات الشهود المحليين التي قد تضيع في خضم النزاع. فهذه الروايات توفّر سياقا إنسانيا حيويا وتتحدّى الروايات الرسمية التي تسعى إلى إخفاء الإجراءات المتنازع عليها أو تبريرها.

لا يقتصر دور الإعلام المستقل على مجرد الشهادة، بل يمكنها ممارسة الضغط على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فقد أثارت تقارير استقصائية تحقيقات رسمية وعقوبات وأثارت غضبا عالميا. وقد أدّت الصحافة باستمرار دورا محوريا في الكشف عن الانتهاكات والحثّ على المساءلة، بدءا بمذبحة ماي لاي في فيتنام، وصولا إلى أبو غريب في العراق أو الفظائع في بوتشا في أوكرانيا.

تُعد هذه الوظيفة حيوية بشكل خاص عندما تزعم الأطراف المتحاربة أن المواقع المدنية -مثل المستشفيات أو المدارس- استُخدمت لأغراض عسكرية. ففي كثير من الأحيان، وحدها وسائل الإعلام تطالب بالأدلة وتختبر مصداقية مثل هذه التبريرات. فمن دون هذا التدقيق، قد يتحوّل “التصرّف بطريقة مشبوهة” إلى دفاع شامل عن الهجمات غير القانونية. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك، موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني (رابط)، إذ أشارت تقارير أولية إلى أن موظفي الإغاثة كانوا يتصرّفون بطريقة مشبوهة، وربما حتى مهددة، حيث كانوا يقودون سياراتهم دون أضواء، وما إلى ذلك. وفي وقت لاحق فقط، ظهرت لقطات من كاميرا مثبّتة على جسد أحد الضحايا لتدحض هذا الادعاء. ولولا ذلك، لكان الاهتمام الدولي -وأي استجابة رسمية- أكثر محدودية على الأرجح.

المخاطر والقيود

رغم دورها الجوهري وأهميتها، أصبحت تغطية انتهاكات القانون الدولي الإنساني أكثر خطورة. ففي كثير من الأحيان، يتعرّض الصحفيون في مناطق للاستهداف والرقابة والمضايقة، بل للقتل العمد في بعض الأحيان لإسكات أصواتهم والتخلّص من التدقيق.

ويبقى الوصول إلى المعلومات تحديا كبيرا، ذلك أن الحكومات والجماعات المسلّحة قد تقيّد دخول المراسلين أو تفرض رقابة مشددة على تحرّكاتهم. ويتم دمج بعض الصحفيين في وحدات عسكرية ويخضعون للرقابة، مما يحدّ من الاستقلالية، في حين يواجه آخرون، لا سيّما المساعدون المحليون والصحفيون المستقلون، مخاطر شديدة على ضوء قلة الحماية والدعم.

إلى جانب المخاطر الجسدية، يعمل المراسلون في بيئة إعلامية معادية. وتهدف حملات التضليل التي غالبا ما ترعاها الدولة إلى تشويه سمعة الصحافة المشروعة، وتقويض الثقة، ونزع الشرعية عن القصص التي تم التحقّق منها. وتساهم أساليب التحرش والتشهير عبر الإنترنت في زيادة عزلة أولئك الذين يحاولون الإبلاغ عن الحقيقة.

صحيح أن مراسلي الحرب والمساعدين المحليين يتمتّعون بشجاعة قوية، غير أن المخاطر التي يواجهونها شديدة هي الأخرى. فهم يعملون عند تقاطع العنف والسياسة والحقيقة، وغالبا ما يفتقرون إلى الحماية الكافية أو التقدير المستحق أو سبل انتصاف مواتية عندما تسوء الأمور.

دعوة للدفاع عن وسائل الإعلام وتمكينها

في عصر أصبحت فيه قواعد الحرب غامضة بسبب الارتباك والدعاية والفوضى، تبقى وسائل الإعلام المستقلة خط دفاع هشّ ولو أنه أساسي ضد الإفلات من العقاب. صحيح أن الصحفيين لا يستطيعون وقف العنف، غير أنهم قادرون على كشف عواقبه، وتحدي السرديات الرسمية، وكشف الحقائق المدفونة، وإرساء أسس المساءلة.

وإذا كنا جادين في احترام القانون الدولي الإنساني، علينا أيضا أن نكون جادين في حماية أولئك الذين يكشفون عن انتهاكاته. وهذا يعني الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعم الخطابي من خلال الاستثمار الملموس في سلامة الصحفيين، وتوفير الحماية القانونية لحرية الصحافة، وإظهار التضامن الدولي مع أولئك الذين يخاطرون بكل ما لديهم لتغطية الأحداث من الخطوط الأمامية.

إن جرائم الحرب، في غياب الشهود، تتحوّل بسهولة إلى شائعات. ومن دون الحقيقة، تتلاشى العدالة في صمت مطلق.
—————————————–
* مدير مركز القانون الدولي الإنساني في ستوكهولم