بقلم: يورونيوز
نشرت في
قال قاسم إن مطلب نزع سلاح حزبه ليس مسألة داخلية، بل هو “مشروع إسرائيلي أمريكي” يهدف، بحسب تعبيره، إلى إنهاء “المقاومة” وضم جزء من لبنان إلى إسرائيل. وأكد أنه في ظل عدم تنفيذ إسرائيل لأي بند من بنود الاتفاق، ومع تسجيل أكثر من عشرة آلاف خرق شملت القتل والتدمير وعمليات توغل واغتيال، لم يعد مطلوبًا من لبنان اتخاذ أي إجراء على أي صعيد قبل التزام إسرائيل بما عليها.
وأضاف متوجهاً للدولة العبرية: “اركبوا أقصى خيلكم واستخدموا وحشيتكم وإجرامكم، لكننا لن نتراجع ولن نستسلم، وسندافع عن حقوقنا”، معتبرًا أن “المقاومة ستصمد وتحقق أهدافها ولو بعد حين”.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة الحدودية تنفيذًا لوقف إطلاق النار، فيما لم تلتزم إسرائيل ببنوده، مؤكدًا أن حزب الله ولبنان التزما بمضمون الاتفاق في وقت واصلت فيه إسرائيل خروقاتها، معتبرًا أن الحكومة اللبنانية أضافت تنازلات مجانية من دون أن تقدم إسرائيل أي التزام.
وأضاف أن الدعوة إلى حصرية السلاح في توقيت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية، وتتدخل فيه أمريكا، على حد وصفه، في “الوصاية على لبنان وتجريده من قوته”، تعني العمل لمصلحة ما تريده إسرائيل لا لمصلحة لبنان.
وقال: “لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن، وليس مطلوبًا من الدولة أن تكون شرطيا عند إسرائيل… يجب أن يتوقف العدوان”. كما شدد على أن “إذا ذهب جنوب لبنان فلن يبقى لبنان”، معتبرًا أن جميع اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه.
اتفاق هشّ وخرقات إسرائيلية
تأتي مواقف قاسم في وقت تواصل فيه الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. ورغم وقف إطلاق النار برعاية أمريكية قبل عام، لا يزال تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق مستمرًا، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات شبه يومية.
وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ونصّ على وقف الأعمال القتالية، وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة، على أن ينتشر الجيش اللبناني بالتوازي في المنطقة الحدودية، إلا أن إسرائيل ترفض الانسحاب من خمس تلال استراتيجية في الجنوب كان يفترض تسليمها خلال ستين يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق، ما دفع مسؤولين لبنانيين إلى القول إن الاتفاق بقي حبرًا على ورق من الجانب الإسرائيلي.
وقد سُجّل أكثر من عشرة آلاف خرق إسرائيلي منذ بدء تنفيذ الاتفاق، شملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتوغلات وعمليات اغتيال. وقد تسببت هذه الهجمات بتدمير منازل ومدارس وبنى تحتية، في ما اعتُبر محاولة لتعطيل جهود التعافي، وأثار مخاوف من الانزلاق إلى حرب جديدة قد تكون أشد قسوة من تلك التي وقعت في أيلول الماضي.
في الخامس من أغسطس الماضي، كلف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام. كما أقرّت الحكومة أهداف الورقة الأمريكية لتعزيز وقف الأعمال العدائية، في ضوء تعديلات لبنانية، إلا أن موافقة إسرائيل على الورقة لم تتحقق، ما اعتُبر تراجعاً أميركياً. وأكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الثلاثاء، إن “الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكل دقة وتأنّ للمراحل اللاحقة”.













