اختر منطقتك 
ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ 23 آذار/مارس، بعد أن تم اعتقاله رسميًا على خلفية اتهامات بالفساد، وهو ما فجّر موجة احتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد.
القضية التي تنظر فيها المحكمة حاليًا تتهم إمام أوغلو بتهديد المدعي العام، وتُعد واحدة من سلسلة ملاحقات قانونية سبق وأن وُجهت إليه قبل اعتقاله.
وخلال تقديم إفادته أمام القاضي، أشار السياسي المعارض إلى أن مثوله أمام المحكمة جاء نتيجة فوزه في ثلاث محطات انتخابية ضد من وصفه بـ”من يظن أنه يملك إسطنبول”، في إشارة واضحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية انطلاقا من رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات.
وقد ألقى الرئيس التركي بكل ثقله في دعم مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في مواجهة رئيس بلدية إسطنبول المعارض، الذي يُعد أبرز منافسيه في الساحة السياسية.
وشهدت جلسة الاستماع حضور زوجة أوغلو ونجله، إلى جانب نواب من حزب المعارضة الرئيسي وممثلين عن وسائل إعلام محلية، من بينها قناة تلفزيونية مقربة من الحزب. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى السادس عشر من حزيران/يونيو.
ويواجه المتهم الرئيسي في القضية عقوبة بالسجن تتجاوز سبع سنوات، إضافة إلى احتمال فرض حظر سياسي عليه، بموجب تهم تتعلق بـ”التهديد والإساءة إلى مسؤولين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب”. وتعود هذه التهم إلى تصريحات أطلقها في العشرين من كانون الثاني/يناير، انتقد فيها النيابة العامة على خلفية ملاحقات قضائية تستهدف شخصيات معارضة.
وجاء اعتقاله الأول في التاسع عشر من آذار/مارس ضمن تحقيقيْن منفصلين، أحدهما مرتبط بقضايا فساد إداري في بلدية المدينة، والثاني يتصل باتهامات بشأن تحالف انتخابي مع شخصيات سياسية محسوبة على حزب العمال الكردستاني.
وقد أثارت هذه القضية احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، تطالب بإطلاق سراحه وبوقف ما اعتبره المتظاهرون تراجعا في الديمقراطية، وقد أسفرت هذه التحركات عن اعتقال نحو ألفي شخص بسبب مشاركتهم في المسيرات.
وفي ظل استمرار توقيف أكرم إمام أوغلو، تم الإعلان رسميًا عن ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة باسم حزب المعارضة الرئيسي.
من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية عام 2028، إلا أن احتمال إجراءها قبل موعدها المحدد لا يزال مطروحًا. وقد اعتُبر سجن أوغلو خطوة ذات أبعاد سياسية، رغم تأكيد السلطات أن القضاء يعمل باستقلالية تامة وبعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وبالتزامن مع جلسة الاستماع الرئيسية يوم الجمعة، نظرت محكمتان إضافيتان في إسطنبول في قضايا أخرى ضده.
وتتعلق إحدى القضايا بمزاعم تلاعب في المناقصات جرت قبل نحو عقد من الزمن، خلال فترة تولي أوغلو رئاسة بلدية إحدى مناطق المدينة. أما القضية الثانية، فتركز على اتهامات بجمع تبرعات بشكل غير قانوني، وتستند إلى مقطع فيديو انتشر قبيل الانتخابات المحلية الأخيرة، يُظهر موظفين من حزب المعارضة وهم يتداولون مبالغ مالية يُشتبه بأنها تبرعات.
المصادر الإضافية • AP
