وخلال جلسات الاستماع المخصصة للنظر في قانونية وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أكد ممثلو جنوب أفريقيا أن إسرائيل، تنتهك القوانين الدولية بشكلٍ صارخ من خلال فرض الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات، بالإضافة إلى استهدافها المتكرر لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بهدف تقويض خدماتها الحيوية للفلسطينيين.
وتُعقد هذه الجلسات بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبنت في ديسمبر / كانون الأول الماضي قراراً يطالب المحكمة بإصدار رأي استشاري بشأن مسؤوليات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لاستهداف الأونروا رغم الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة.
وتستمر جلسات المحكمة حتى 2 مايو/ أيار، بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، من بينها الجزائر، السعودية، ماليزيا، مصر وبلجيكا.
وتعد هذه المداخلات خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والسياسية للانتهاكات الإسرائيلية، التي وصفها العديد من المتحدثين بأنها “ممنهجة وتمثل سياسة إقصاء وتطهير بطيء”.
من جانبها، امتنعت إسرائيل عن حضور الجلسات، وقدمت فقط مذكرة خطية، فيما وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الإجراءات بأنها “سيرك سياسي”، مهاجماً الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية استشارية وغير ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل قانوني وأخلاقي كبير، وغالباً ما تشكل مرجعاً للمجتمع الدولي في مسائل تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.