أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية عن نتائج جولاتها الرقابية المكثفة خلال شهر فبراير من العام 2026، كاشفة عن أرقام جديدة تعكس استمرار نهج الدولة الحازم في مواجهة الفساد المالي والإداري. وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم (الأحد) أنها باشرت عدداً كبيراً من القضايا الجنائية والإدارية، مؤكدة عزمها على المضي قدماً في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الحكومية.
وفي تفاصيل الإعلان، كشفت "نزاهة" عن تنفيذ فرقها المختصة لـ 3164 جولة رقابية ميدانية خلال الشهر المنصرم. وقد أسفرت هذه الجولات والتحريات الدقيقة عن فتح ملفات تحقيق مع 349 موظفاً من مختلف المراتب الوظيفية. وانتهت هذه التحقيقات بإيقاف 78 متهماً (بينهم من أطلق سراحه لاحقاً بالكفالة الضامنة) وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء للفصل في التهم المنسوبة إليهم.
الوزارات المشمولة والتهم الموجهة
أشار التقرير الإحصائي للهيئة إلى أن المتهمين والموقوفين ينتسبون إلى عدة وزارات سيادية وخدمية حيوية، شملت: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقد تركزت أبرز التهم الموجهة للموقوفين في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، وهي جرائم تعد من أبرز مهددات الكفاءة الإدارية والمالية في القطاع العام.
سياق وطني لتعزيز الشفافية
تأتي هذه الإجراءات الصارمة امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. حيث تهدف القيادة السعودية إلى اجتثاث الفساد من جذوره باعتباره معوقاً رئيسياً للتنمية، وذلك عبر تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" وعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد كائناً من كان. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في آليات الرقابة والمحاسبة، مما ساهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية الدولية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمكافحة الفساد
لا تقتصر أهمية هذه الحملات على الجانب العقابي فحسب، بل تمتد لتشمل آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية. فمن الناحية الاقتصادية، تساهم مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تضمن للمستثمرين المحليين والأجانب منافسة عادلة بعيداً عن الممارسات غير المشروعة. أما اجتماعياً، فإن هذه الجهود تعزز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية، وترسخ مفهوم العدالة وسيادة القانون، وتضمن توجيه الموارد المالية للدولة نحو المشاريع التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر بدلاً من هدرها في قنوات الفساد.
وتجدد "نزاهة" دعوتها المستمرة للمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد تنطوي على فساد مالي أو إداري، مؤكدة أن حماية المال العام هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
The post نزاهة توقف 78 موظفاً وتحقق مع 349 في قضايا فساد ورشوة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













