فيصل بن فرحان يبحث مع السيسي بالقاهرة أزمات المنطقة وغزة

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الإثنين) إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية. تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق وحساس، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات متصاعدة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة، اللتين تمثلان حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي.

خلفية تاريخية وعلاقات استراتيجية

ترتكز العلاقات السعودية المصرية على إرث تاريخي طويل من التعاون والتضامن يمتد لعقود. فمنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، شكل البلدان محوراً للاستقرار في الشرق الأوسط، وقادا معاً العديد من المبادرات السياسية والاقتصادية الهادفة لتعزيز العمل العربي المشترك. وتعد الشراكة بينهما ركيزة أساسية لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية، حيث يجمعهما توافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على سيادة الدول الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها، ودعم مؤسساتها الشرعية.

أهمية الزيارة وتأثيرها المتوقع

تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية نظراً لتزامنها مع تطورات متسارعة على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تتصدر المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان والرئيس السيسي، وكذلك مع نظيره المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، سبل تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما يؤكد البلدان باستمرار على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ملفات إقليمية أخرى على طاولة البحث

إلى جانب القضية الفلسطينية، من المرجح أن تشمل المباحثات ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، مثل الأوضاع في السودان وضرورة دعم استقراره ووحدته، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر في ظل التوترات الراهنة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن. ويهدف التنسيق السعودي المصري إلى بلورة مواقف موحدة تسهم في إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها. وعلى الصعيد الثنائي، يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز من شراكتهما الاستراتيجية الراسخة.