في خطوة تنظيمية وقضائية هامة تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المملكة العربية السعودية، تقرر نقل اختصاص نظر التظلمات المتعلقة بقرارات مخالفات المهن الصحية إلى ديوان المظالم. يأتي هذا القرار ليشكل نقطة تحول جوهرية في مسار التقاضي داخل القطاع الصحي، منهياً حقبة كانت فيها اللجان شبه القضائية هي الجهة المعنية بالفصل النهائي في بعض الجوانب، ومؤسساً لمرحلة جديدة تخضع فيها هذه النزاعات لولاية القضاء الإداري المستقل.
سياق القرار والخلفية التاريخية
لفترة طويلة، كانت مخالفات المهن الصحية والأخطاء الطبية تخضع لنظام الهيئات الصحية الشرعية ولجان المخالفات التي تعمل كجهات شبه قضائية. ورغم الدور الكبير الذي لعبته هذه اللجان في تنظيم القطاع، إلا أن التوجه العام للدولة في ظل رؤية المملكة 2030 يسعى إلى توحيد المرجعية القضائية والحد من تعدد اللجان ذات الاختصاص القضائي. ويأتي هذا النقل ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى نقل الاختصاصات من اللجان الإدارية المستقلة إلى المحاكم المتخصصة التابعة لوزارة العدل أو ديوان المظالم، لضمان تطبيق معايير التقاضي العالمية.
أهمية القرار وتأثيره على القطاع الصحي
يحمل هذا القرار أبعاداً استراتيجية هامة على عدة أصعدة:
- تعزيز الضمانات القضائية: يوفر ديوان المظالم، باعتباره الهيئة القضائية الإدارية العليا في المملكة، ضمانات محاكمة عادلة للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية. حيث يضمن وجود قضاة متخصصين ومستقلين للنظر في التظلمات ضد القرارات الإدارية والعقوبات الصادرة بحقهم.
- توحيد المبادئ القانونية: يسهم نظر هذه القضايا تحت مظلة ديوان المظالم في استقرار المبادئ القضائية وتوحيد الأحكام، مما يزيل التباين الذي قد يحدث في قرارات اللجان المختلفة، ويوفر بيئة قانونية واضحة للمستثمرين والممارسين في القطاع الصحي.
- الرقابة على المشروعية: يرسخ هذا الإجراء مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مما يضمن أن تكون القرارات الصادرة عن الجهات الصحية متوافقة مع الأنظمة واللوائح، وغير مشوبة بعيب التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.
التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً
على الصعيد المحلي، سيعزز هذا القرار من ثقة الكوادر الطبية في النظام القضائي، حيث يشعر الممارس الصحي بأن هناك جهة قضائية محايدة يمكن اللجوء إليها في حال شعر بالظلم من قرار إداري أو عقوبة مسلكية. أما إقليمياً، فإن تطوير البيئة التشريعية والقضائية في المملكة يرفع من تصنيفها كبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، حيث يعتبر الوضوح التشريعي وقوة النظام القضائي من أهم ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الطبية العالمية.
ختاماً، يمثل نقل تظلمات مخالفات المهن الصحية إلى ديوان المظالم لبنة إضافية في بناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكداً حرص القيادة على حفظ الحقوق وإرساء دعائم العدالة الناجزة في كافة القطاعات الحيوية.
The post رسمياً: نقل تظلمات مخالفات المهن الصحية لديوان المظالم appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.









