الصومال يدين زيارة إسرائيلية لهرجيسا: انتهاك للسيادة

أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم، بأشد العبارات، ما وصفته بدخول وزير خارجية إسرائيلي إلى مدينة هرجيسا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكًا صارخًا” لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت مقديشو هذه الزيارة تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشددة على أن هرجيسا جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.

خلفية النزاع على السيادة

تأتي هذه الإدانة الشديدة في سياق الوضع السياسي المعقد لمنطقة “أرض الصومال” (صوماليلاند)، التي تتخذ من هرجيسا عاصمة لها. كانت المنطقة قد أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في مقديشو. وعلى الرغم من أنها تتمتع بحكومة ومؤسسات مستقلة ومستقرة نسبيًا على مدى العقود الماضية، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة. ويواصل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، اعتبارها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن حدود جمهورية الصومال الفيدرالية. وبناءً على ذلك، فإن أي تعامل دبلوماسي رسمي ومباشر مع سلطات هرجيسا دون التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو يُعتبر تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لسيادة الصومال.

الأهمية والتأثير الجيوسياسي

تكتسب هذه الزيارة، إن تأكدت، أهمية جيوسياسية بالغة في منطقة القرن الأفريقي التي تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا. وتأتي في ظل سعي “أرض الصومال” الحثيث للحصول على اعتراف دولي، وهو ما تجلى مؤخرًا في توقيعها مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إثيوبيا. من جانبها، تسعى إسرائيل إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسي في أفريقيا، وخاصة في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. يُذكر أن الصومال، كعضو فاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لا يقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويعتبر أي تقارب من هذا النوع خطوة استفزازية تقوض الموقف العربي والإسلامي الموحد.

موقف صومالي حازم

وشدد البيان الصومالي على أن هرجيسا جزء أصيل من الأراضي الصومالية المعترف بها دوليًا، وأن أي وجود أو تعامل رسمي داخل البلاد دون موافقة الحكومة الفيدرالية هو إجراء غير قانوني وباطل ولا يترتب عليه أي أثر. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكافة الأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الصومالية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تمس سيادة الصومال ووحدته، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.