وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون تصريح بالإقامة، وهم الذين يوصفون في العادة بأنهم أشخاص “غير موثقين”، أو “غير شرعيين/نظاميين”.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عددا كبيرا منهم مقيمون في البلاد بتصاريح مؤقتة، على الرغم من أن العديد منها ستنتهي صلاحياتها خلال ولاية ترامب الثانية التي ستبدأ يوم 20 من الشهر الجاري.
وتشير أفضل التقديرات إلى أن هذا العدد يبلغ حوالي 11 مليون شخص. لكن الصحيفة تؤكد أن أعداد من يعبرون الحدود الأميركية بلغ مستوى قياسيا في عام 2022، قبل أن ينخفض العام الماضي.
وتفيد أحدث التقديرات بأن عدد من يتمتعون منهم بوضع قانوني أو حماية مؤقتة من الترحيل يصل إلى حوالي 14 مليونا في عام 2024.
وقالت الصحيفة إن نسبة من لديهم أذون مؤقتة للإقامة تبلغ 40%، ومن ليس لديهم وضع قانوني تبلغ نسبتهم 60%.
من جميع أنحاء العالم
وأشارت إلى أن المهاجرين غير النظاميين تعود أصولهم إلى جميع دول العالم، لكن أكثرهم جاء من المكسيك (حوالي 4 ملايين وحدها)، ثم فنزويلا، والهند، وهندوراس، وغواتيمالا، والسلفادور، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان وغيرها.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة أو ربما المضلل فيما يتعلق بمصطلحات مثل “غير الموثقين” و”غير المصرح لهم”، هو أن ما يصل إلى 40% من الأشخاص المصنفين في هذه الفئة لديهم تصريح سارٍ، وفق تقديرات “إف دبليو. يو إس”، (FWD.us)، وهي منظمة مناصرة لإصلاح نظام الهجرة والعدالة الجنائية مقرها في واشنطن العاصمة.
وفي محاولة لردع عمليات العبور غير القانونية، أنشأت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن طريقة للمهاجرين لتحديد موعد لعبور الحدود الجنوبية من خلال تطبيق للهواتف الذكية يسمى “سي بي بي وان”، (CBP One).
كما أنشأت الإدارة أيضا مسارات خاصة للأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية في أفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وأوكرانيا وفنزويلا، ومددت الحماية المؤقتة من الترحيل لأشخاص من دول معينة من خلال برنامج يعرف باسم “وضع الحماية المؤقتة”.
ويتَّبع المهاجرون الذين يدخلون البلاد من خلال هذه البرامج القواعد الحالية، لكن صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن ترامب وغيره من الجمهوريين هاجموا هذه البرامج، ووصفوها بأنها غير قانونية.
برنامج داكا
وذكرت الصحيفة أن برنامج “داكا” الذي طرحته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يونيو/حزيران 2012 يمنع ترحيل حوالي 540 ألف شخص لا يحملون وثائق هوية دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا.
كما أرجأت إدارة بايدن ترحيل مجموعات أخرى من الأشخاص، مثل أولئك الذين تقدموا بطلبات الحماية، لأنهم كانوا ضحايا أو شهودا على جريمة، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية الذي يوضح أن ترامب يتمتع بسلطة محدودة لإبعاد هذه الفئات على الفور.
بيد أن الصحيفة تستدرك قائلة إن ترامب ربما يحجم على الفور عن قبول طلبات جديدة للإفراج الإنساني المشروط، وقد يكون من الصعب إلغاء وضع أولئك الموجودين في الولايات المتحدة بالفعل.
صعوبات جمة أمام ترامب
كما لن يستطيع ترامب “بسهولة” ترحيل 2.6 مليون شخص ينتظرون جلسة استماع أو قرارا بشأن طلب اللجوء، وقد يستغرق الأمر سنوات للبت في القضايا المتراكمة.
ويندرج العديد من الأشخاص في البلاد الحاصلين على تصريح مؤقت تحت برامج متداخلة. فعلى سبيل المثال، مُنح الجزء الأكبر من الأشخاص، الذين وصلوا من خلال أحد المسارات الإنسانية في عهد بايدن، عفوا مشروطا لمدة عامين، يتمتع بموجبه العديد منهم الآن بالحماية المؤقتة.
ومن بين جميع المهاجرين غير المصرح لهم بالإقامة، قال ترامب إن الأولوية القصوى في الترحيل ستكون للمجرمين. وطبقا لبيانات إدارة الهجرة والجمارك، فهناك حوالي 655 ألفا من غير الأميركيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة لديهم إدانات جنائية أو تهم معلقة.
وقد تركز إدارة ترامب أيضا جهودها في إنفاذ القانون على ما يقرب من 1.4 مليون شخص أمر قاضي الهجرة بإبعادهم من البلاد.