اختر منطقتك 
استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي.
وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مؤكدة أن «المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المُستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي إلى تطبيق بنوده بحقهم، علماً أن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في مقرها، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة..
والعقيد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد محمد عبد الله خلفان القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي، والعقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف.
وعدد من الضباط في شرطة دبي، وضباط الارتباط من عدة دول، والإعلاميين. وأوضح اللواء الغيثي أهمية نشر الوعي القانوني لكافة السائقين بالتعديلات القانونية الهادفة في المقام الأول إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية في إمارة دبي وتقليل حوادث السير، وهو ما يتناسب مع المؤشر الاستراتيجي للدولة في تخفيض معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان.
وبين اللواء الغيثي سجلت شرطة دبي خلال السنوات الأربع الماضية من عام (2019 – 2022) 164 وفاة و3263 إصابة جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة المحددة، وقيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وبسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .
تشديد القيمة
وأشار اللواء الغيثي إلى أن التعديلات في المرسوم بقانون الجديد تتضمن تشديد في «قيمة فك حجز» المركبات المُخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة على مخالفات جديدة في حال ارتكابها من قبل السائقين ممن يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة من خلال تنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة، أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.
وبدوره، أوضح العميد جمعة بن سويدان أن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم بشأن حجز المركبات والمُطبق منذ العام 2015، يستهدف فقط الفئات المُستهترة من السائقين وغير الحريصين على حماية الأرواح، مشيراً إلى أن الغرامة التي يتضمنها هي على قيمة «فك حجز السيارة»، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية .
وأوضح أن المرسوم بقانون بشأن حجز المركبات يتضمن تعديلات على حالات «الحجز الإداري الوجوبي» للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.
كما أوضح أن حالات الحجز الوجوبي السبع المُضافة تتمثل في «تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 بقيادة المركبة».
مبيناً أن جميع هذه المخالفات تبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة فيها 50 ألف درهم.
وأضاف«كما تتضمن المخالفات السبع قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات تبلغ 10 آلاف درهم».
حالات حجز
ولفت العميد بن سويدان إلى أن حالات الحجز الست المُتبقية تتمثل في «المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفة تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مخالفة» قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد«، ومخالفة»قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة والمرورية في الإمارة«، وقيمة فك حجز هاتين المخالفتين تبلغ 50 ألف درهم.
وأضاف إن مخالفة» إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبات أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها«، ومخالفة»الهروب من الشرطة«، تبلغ قيمة فك حجز هاتين المخالفتين 10 آلاف دهم، فيما المخالفة الأخيرة فتتمثل في» تجاوز الغرامة المالية المفروضة على المركبة مبلغ 6000 درهم، وقيمة فك حجز عن هذه المخالفة يتمثل في سداد قيمة المخالفة المتراكمة.
مخالفات وأرقام
نبه العميد بن سويدان إلى أن عدد السيارات المحتجزة من قبل شرطة دبي بسبب تجاوز السرعة المحددة وصل خلال 4 سنوات من العام 2019 إلى العام 2022، إلى 34 سيارة، وبسبب القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح بلغ 1929، فيما بلغ عدد المركبات المُحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 558 سيارة طيلة هذه السنوات الأربع.
