«التغير المناخي والبيئة» تكشف عن خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن قيامها بتنفيذ خطة متكاملة بشأن الاستعدادات لموسم الأضاحي، من خلال توفير كافة المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، بالإضافة إلى اتباع كافة الإجراءات والتنظيمات المعمول بها في التصريح لدخول الأضاحي والحيوانات الحية عبر مختلف منافد الدولة.

وتعمل فرق الوزارة في قطاعي التنوع الغذائي والمناطق على التأكد من تطبيق كافة المعايير والإجراءات في دخول الحيوانات والأضاحي عبر منافذ الدولة، ومن ثم التأكد من خلوها الكامل من الأمراض، وذلك وفق آلية تنسيقية متكاملة مستمرة طيلة العام، وخلال موسم عيد الأضحى بشكل خاص.

وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو 2023، تم استقبال 366,035 رأس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، عبر مختلف منافذ الدولة الحدودية، والموافقة على دخولها الدولة بعد خضوعها لإجراءات الحجر البيطري وللفحوص السريرية والمخبرية والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض الحيوانية المشتركة. وذلك مقارنة بـ 326,913 رأس من الماشية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 12%.

وأكدت الوزارة أنها قامت بتوفير كافة المستلزمات والموارد الفنية، والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الإرساليات والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. حيث تعتبر منافذ الدولة خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض الوبائية والمعدية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود الوزارة المتمثلة في تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد، والتي تعد ركيزة رئيسية من ركائز الأمن الغذائي للدولة، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من المواشي.

وتعمل الوزارة وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تطبيق مختلف السياسات واللوائح التنظيمية والصحية المنبثقة من المعايير العالمية لضمان انسيابية حركة المواشي السليمة الخالية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية من خلال حزمة من إجراءات الرقابة والتفتيش على الحيوانات الواردة من النقاط الحدودية المعتمدة.

في هذا السياق أكد المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الحجر البيطري على مستوى الدولة وتشديد الإجراءات الرقابية والتفتيشية، بما يعمل على حوكمة إجراءات الحجر البيطري لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم تجارة الحيوانات الحية، مع ضمان عدم وضع حواجز تعرقل تدفق شحنات المواشي الحية الواردة عبر منافذ الدولة.

وقال: “تعمل الوزارة من خلال إجراءاتها الاحترازية على المتابعة الدورية لتطورات الوضع الصحي الوبائي لدول العالم من خلال أنظمتها الرقمية المتكاملة لرصد الأمراض الوبائية والعمل على حزمة من الإجراءات الوقائية لحظر استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من الدول المصابة وعدم السماح بالاستيراد إلا عند إعلان خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية“.

وأضاف الأميري: “تسعى الوزارة إلى تفعيل مجموعة من البروتوكولات الصحية لفتح مصادر استيراد جديدة آمنة ذات جودة عالية، بهدف تنويع مصادر الاستيراد وزيادة معدلات الأمن الغذائي، وذلك بتقييم الإجراءات الصحية المطبقة لحماية الثروة الحيوانية في الدول المصدرة، وإجراءات الحجر البيطري المنفذة قبل السماح بالتصدير إلى الدولة، كما أن العمل مستمر في الدول المصدرة الرئيسية المعتمدة سابقاً لتوريد الحيوانات الحية إلى الدولة منعاً لحدوث أي نقص في أعداد الحيوانات الحية خلال موسم عيد الأضحى المبارك“.

من جهتها، أكدت شيخة أحمد آل علي الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تقوم بدور فعال في التكامل مع الشركاء كإدارات المنافذ، والجمارك، والأجهزة الرقابية المختلفة، للتسهيل على المتعاملين فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الأضاحي.

وأفادت أن: “الوزارة تولي المتعاملين أولوية كبيرة، وتعمل في إطار ذلك على التطوير المستمر لكافة قنوات تقديم الخدمة، حيث وفرت خدمات الاستيراد كخدمات رقمية تصدر تلقائياً من النظام، من دون تدخل بشري في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق.. ووضعت آليات لتحليل بيانات حجم الطلب على خدمات الاستيراد، والاستجابة له استباقياً وفق منظومة تشغيل مرنة تحاكي احتياجاتهم في مراكز الحجر البيطري كتمديد ساعات العمل وتعزيزها بالكوادر من أطباء الحجر البيطري وفنيي المختبرات وتوفير مستلزمات الفحوصات المخبرية ووضع الإجراءات البديلة، بما يحقق إنجاز الخدمات بأقل زمن ممكن وبأعلى معايير الجودة ويسمح باستيعاب أي زيادة متوقعة لعدد الإرساليات لضمان انسيابية العمل في الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز سعادتهم بها“.