اختر منطقتك 
فشلت الأطرافُ الليبية في التوقيعِ على إعلان بوزنيقة بشأنِ الانتخابات الليبية، فيما توقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن يتم التوقيع على الإعلان خلال أيام، مشددا على أهمية أن تواكب هذه التفاهمات إرادة سياسيةً حقيقية لتنظيمِ الانتخابات وإقامةِ مؤسسات الدولة.
أفاد تلفزيون المسار الليبي، نقلاً عن جمال الشويهدي عضو لجنة (6+6)، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح غادر مكان التوقيع على إعلان بوزنيقة الخاص بقوانين الانتخابات بعد خلافات حول بعض التعديلات.
وقال الشويهدي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري اشترط أيضا أن تكون الانتخابات الرئاسية على جولتين، أيا كانت نتيجة الجولة الأولى.
وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قولها إن خلافا حول شرط التنازل عن الجنسية الثانية تسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية.
وذكرت أن صالح ووفد مجلس النواب طالبوا بأن يكون شرط التنازل عن الجنسية الثانية ضمن شروط الفوز بالرئاسة وليس الترشح لها.
وقال تلفزيون (ليبيا الأحرار) إن لجنة 6+6 كانت قد اتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية في الجولة الأولى بتقديم ما يفيد بالتنازل عنها في الجولة الثانية قبل وصول عقيلة صالح للمغرب.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت مصادر بأن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، وتشكيل حكومة مصغرة لتنظيم الانتخابات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وزير الخارجية المغربي في ختام المشاورات الليبية
وزير الخارجية المغربي: تم التوافق على قوانين الانتخابات الليبية
وإلى ذلك، قال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في ختام أشغال لجنة 6 + 6 في بوزنيقة المغربية إنه “تم التوافق حول القوانين الانتخابية في ليبيا”.
وأضاف: “في الأيام القليلة القادمة، بحضور المستشار عقيلة صالح وخالد المشري سيتم التوقيع الرسمين وكذلك تبني هذه القوانين من قبل رئيسي الجسمين الانتخابيين في ليبيا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية”.
وتابع: “الأمل أن تفتح هذه التوافقات الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تفضي لحسم مسألة الشرعية في ليبيا”.
وشدد على أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى هما الجسمان المخول لهما الخوض في القضايا المتعلقة بالانتخابات”.
وأوضح أن “لجنة 6 + 6 اشتغلت في إطار مهامها كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، في 2016”.
وأشار إلى أن “التوافقات محتاجة إلى مواكبة لتدقيق بعض الأمور والاتفاق حول بعض التفاصيل حتى يتم تنفيذها بشكل سلس”.
وأعرب عن أمله أن تكون “تفاهمات بوزنيقة بوابة لإجراء الانتخابات في ليبيا ولانهاء مسألة الشرعية في ليبيا وإقامة مؤسسات ليبية شرعية تخدم الليبيين”.
