اختر منطقتك 
بعد الفاجعة الي حلت بدرنة في الشرق الليبية، إثر الفيضانات التي جرفت ثلث المدينة حاصدة أرواح الآلاف، وعقب تصاعد الأصوات الغاضبة المتطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلنت النيابة العامة توقيف 6 مسؤولين.
فقد أوضح مكتب النائب العام في بيان نشر اليوم الإثنين على حسابه في فيسبوك، أنه تقرر حبس 6 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيا “لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها
كما طال التوقيف كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
“البلدية غير مسؤولة”!
وكان الغيثي أعلن سابقا استعداده للخضوع إلى المساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة الغاضبين منزله الأسبوع الماضي، خلال تظاهرات خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
كما أكد بمقابلة سابقة مع العربية/الحدث أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود.
ريشار إلى أن ئيس ديوان المحاسبة تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، أوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
