- تصحيح الاسم جاء في المرتبة الأولى بنسبة 69% من إجمالي الطلبات تلتها طلبات تغيير الاسم الأول
- الكويتيون شكلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بنسبة 80% مقابل 16% من جنسيات أخرى
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الإحصائيات المسجلة لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خلال العام 2025 تعكس أهمية المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتؤكد أن هذا التنظيم جاء استجابة لواقع عملي فعلي بما يعزز اليقين القانوني ويوحد الإجراءات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية.
وأضاف السميط في تصريح لـ «كونا» أن إجمالي الطلبات المقدمة إلى اللجنة خلال العام 2025 بلغ 2582 طلبا، مبينا أن طلبات تصحيح الاسم جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 69% من إجمالي الطلبات.
وأوضح أن طلبات تعديل الاسم جاءت في المرتبة التالية بنسبة 16% تلتها طلبات تغيير الاسم الأول وإثبات النسب بنسبة 5% لكل منهما فيما توزعت بقية الطلبات بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب.
وذكر أن هذه المؤشرات تظهر الحاجة إلى إطار قانوني وإجرائي واضح يضبط الاختصاص ويوحد مسار النظر في هذه الطلبات ويعزز الدقة والانضباط في الملفات المرتبطة بالهوية الشخصية والأسرية.
وبين أن الكويتيين شكلوا النسبة الأكبر من مقدمي الطلبات بنسبة 80% من الإجمالي مقابل 16% من جنسيات أخرى و4% للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعزز سلامة التوجه التشريعي للدولة في هذا الملف وتدعم مسار تحديث الإجراءات بما يحفظ الحقوق ويعزز استقرار المراكز القانونية للأفراد.
من جهة اخرى، ترأس وزير العدل المستشار ناصر السميط رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماع اللجنة الوطنية للبدء بتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأكد أن اللجنة باشرت اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات المعتمدة، بما يعزز الوقاية، وحماية الضحايا، وتوفير أطر أكثر فاعلية لرعايتهم وصون حقوقهم، ورفع كفاءة الرصد والملاحقة، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية، وفق نهج وطني منظم ومتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف ان اللجنة سترفع إلى مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل 3 أشهر، يتضمن ما تم إنجازه في تنفيذ التوصيات، بما يضمن المتابعة المستمرة، ويدعم فاعلية الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.











