حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، أحالت عددا من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة لتقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة.
وقالت «نزاهة» في بيان لها إن هذه الإحالات تأتي تفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وأضافت أنه بناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت «نزاهة» على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونا، باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.