تعد القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة من القواعد الأساسية في النظام القانوني للدولة، حيث تهدفان إلى تنظيم سلوك الأفراد وضبط العلاقات القانونية داخل المجتمع.
ويمكننا تعريف القاعدة الآمرة بأنها قاعدة قانونية ملزمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة، ويترتب على مخالفتها بطلان التصرف أو توقيع جزاء قانوني. وتظهر القاعدة الآمرة في القوانين التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة، مثل القواعد المتعلقة بالأمن والنظام.
بينما تعريف القاعدة المكملة هي انها قاعدة قانونية يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، ويطبقها القانون في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، مما يمنحهم حرية تنظيم علاقاتهم.
ومن أمثلتها القواعد التي تنظم بعض العقود، حيث يترك القانون حرية الاتفاق للأطراف.
وأود التأكيد أن الفرق بين القاعدتين هو أن القاعدة الآمرة تقوم على الإلزام وعدم جواز المخالفة، بينما تقوم القاعدة المكملة على حرية الاختيار.
عايشة فواز محمود
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون












