اختر منطقتك 
اختتم ديوان المحاسبة اللقاء التدريبي «مهارات كشف الاحتيال في مجال المناقصات»، الذي استضافه الديوان خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025 تنفيذا لخطة عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وبمشاركة عدد من منتسبي الأجهزة العربية.
وأكدت كبير مدققين بإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة والشؤون الصحية فاطمة درويش أن اللقاء توصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساهم في رفع أداء العمل الرقابي، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية، وتنمية قدرات ومهارات العاملين فيها، مشيرة إلى أن التوصيات انقسمت إلى خمسة أقسام، وهي التوصيات التنظيمية، والرقابية والفنية، والتشريعية والمعيارية، والتقنية، بالإضافة إلى التوصيات التدريبية.
وقالت درويش إن التوصيات التنظيمية تضمنت تعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان الشفافية وسرعة تبادل البيانات في جميع مراحل المناقصات والعقود، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للموردين والمقاولين لتقييم المخاطر ومتابعة الجهات ذات السجل غير النزيه.
وأضافت أن التوصيات الرقابية والفنية اشتملت على إعداد دليل موحد لمؤشرات الفساد والاحتيال على مستوى منظمة الأرابوساي، ليستخدم كمرجع إقليمي لدواوين المحاسبة الأعضاء، وتطوير أدوات التحليل الرقابي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير الطبيعية في المناقصات واكتشاف المؤشرات المبكرة للفساد، واعتماد منهج تدقيق قائم على المخاطر في جميع مراحل التعاقد، مع التركيز على مرحلة التنفيذ التي تشهد غالبا أعلى نسب التجاوزات، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الميدانية السابقة واللاحقة للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة التنفيذ للعقود المبرمة.
وأشارت إلى أن التوصيات اقترحت إقرار ميثاق سلوك مهني موحد لموظفي الجهات الحكومية والرقابية يتضمن مبادئ النزاهة، الاستقلالية، وتجنب تضارب المصالح.
كما أشارت الى أن التوصيات التقنية اشتملت على تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لتسجيل المناقصات وتتبع مراحلها آليا وربطها بقواعد البيانات الحكومية والرقابية، واستخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن أنماط الاحتيال والانحرافات السعرية.
واختتمت درويش توصيات اللقاء التدريبي بالتطرق إلى التوصيات التدريبية، حيث تضمنت الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في كشف الاحتيال والفساد في المناقصات على مستوى الأجهزة الأعضاء، وعقد ورش عمل إقليمية دورية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين دواوين المحاسبة العربية في مجال الرقابة على العقود.
