اختر منطقتك 
- للمسجلين في الفترة الـ 93 والفترات الـ 3 السابقة حال تطابقت الاحتياجات الوظيفية مع التخصصات
مريم بندق
علمت «الأنباء» أن القطاعات والإدارات المختصة في ديوان الخدمة المدنية حريصة على إنجاز مراجعة وتدقيق جميع ملفات المواطنين المسجلين من المؤهلين لأول مرة في الفترة الحالية رقم 93 في الوقت المناسب.
وبحسب خطة الديوان الرسمية، فإن الانتهاء من هذا الإجراء يعتمد على العدد الإجمالي للمواطنين المسجلين حسب الضوابط والمعايير المعلنة، وذلك بعد انتهاء مدة التسجيل في 2 يناير المقبل.
وبناء على الخطة وعدد المسجلين، سيتم ظهور ترتيب المسجلين المؤهلين الجدد للتوظيف وإبلاغهم في تاريخ 16 يناير أو 23 منه، وسيتم إبلاغ المواطنين من خلال رسائل نصية على هواتفهم التي تمت إضافتها أثناء طلب التوظيف، وأيضا عبر تطبيق «سهل»، ويشمل الترتيب أيضا الذين لم يجتازوا المعايير الفنية لجهة الترشيح.
أما بالنسبة لترتيب الرافضين للعمل بجهات حكومية معينة، فإنه لا يؤثر على المسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة، حيث يتم الترشيح وفقا لأولوية الدور وحسب المعايير المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» عن أن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان يبذل جهودا للإعلان عن دفعة توظف كبيرة، تشمل ما لا يقل عن 2000 مواطن ومواطنة.
وأوضحت أن الدفعة التي يجري العمل على استكمال إجراءاتها، ستشمل المسجلين حاليا في الفترة الـ 93 والتي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الجمعة بعد المقبل، بالإضافة إلى المنتظرين من المسجلين في الفترات الثلاث السابقة وهي 90 و91 و92.
وأفادت المصادر بأن الدفعة الجديدة سيتم الإعلان عنها فور الاطلاع على نتائج فرق العمل، وتحقيق تطابق بين الاحتياجات الوظيفية للوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية، وتخصصات المواطنين المسجلين.
وذكرت أنه في حال تحقيق هذا التطابق فمن المقرر الإعلان عن الدفعة في فبراير 2026، مؤكدة أن «الديوان» يواصل التنسيق وبذل كل جهد مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق التوافق بين الاحتياجات الوظيفية وتخصصات المواطنين المسجلين.
واختتمت التصريح أنه في حال عدم توافق الاحتياجات الوظيفية مع تخصصات المسجلين، فسيتم تأجيل الإعلان عن الدفعة إلى موعد لاحق.
ومن الأهمية ذكر أن الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية ترفع آليا إلى الديوان في شهري أبريل وأكتوبر للاعتماد من مجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية في ضوء عدد الشواغر في الدرجات المالية، إلا من خلال موافقات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، وفقا لتنسيق ديوان الخدمة المدنية مع وزارة المالية.
وهذا يعني أنه في حال وجود احتياجات وظيفية جديدة من بعض الجهات الحكومية، فإن «الديوان» – بعد التنسيق مع وزارة المالية ـ يملك صلاحية عرضها على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، ومن ثم إعلان دفعة ترشيح جديدة.
