توقف القلب كمعيار لنهاية الشخصية القانونية للإنسان

توقف القلب كمعيار لنهاية الشخصية القانونية للإنسان، فيقصد بتوقف القلب كمعيار يقيني للموت الحقيقي للإنسان والذي يثبت طبيا وقانونيا، فبمجرد تحققه تنقضي الشخصية القانونية للإنسان، أي أن يؤدي ذلك إلى فقدانه الصلاحية الكاملة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

وكما أن معيار بداية الشخصية القانونية للإنسان تثبت بولادة الإنسان حيا أي بانفصاله الكامل عن أمه عند الولادة وهو حي. وكما أود التأكيد أن هناك بجانب نهاية الشخصية القانونية بتوقف قلبه، فإن هناك ما يسمى بالموت الحكمي وهو الوفاة الذي يقرر القانون فيها وفاة شخص حكما من القضاء (مثل المفقود بعد مدة معينة)، وتترتب عليه آثار قانونية كالموت الحقيقي.

‏دانة صالح العدواني

كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون