اختر منطقتك 
حنان عبدالمعبود
كشف مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.خالد المزيني عن أن الهيئة بدأت بمشروع إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لما بعد 2025، لافتا إلى أنه يمثل استكمالا لما تحقق خلال السنوات الماضية، كما يهدف إلى البناء على ما تم إنجازه وتصحيح أي ثغرات ظهرت أثناء التطبيق.
وبين م.المزيني في حوار مع «الأنباء» أن الاستراتيجية التي أطلقت في 2019 شكلت نقطة تحول في العمل الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية، تم إنجاز العديد من المبادرات التشريعية والإدارية والتوعوية، التي عززت مكانة الكويت في مؤشرات النزاهة الدولية ورفعت الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد كمصلحة وطنية عليا، وإلى التفاصيل:
مع قرب نهاية استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019/2025)، كيف تقيمون مسيرة هذه الاستراتيجية حتى الآن؟
٭ الاستراتيجية التي أطلقت في 2019 شكلت نقطة تحول في العمل الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فقد أرست ولأول مرة إطارا وطنيا شاملا يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني تحت هدف واحد وهو بناء بيئة مؤسسية شفافة ونزيهة، وخلال السنوات الماضية أنجزنا العديد من المبادرات التشريعية والإدارية والتوعوية، التي عززت مكانة الكويت في مؤشرات النزاهة الدولية ورفعت الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد كمصلحة وطنية عليا.
ما الخطوة التالية التي تعمل عليها الهيئة في هذه الفترة؟
٭ باشرت الهيئة بالفعل مشروع إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لما بعد 2025، فهذا المشروع يمثل استكمالا طبيعيا لما تحقق خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى البناء على ما تم إنجازه وتصحيح أي ثغرات ظهرت أثناء التطبيق، فمكافحة الفساد ليست خطة تنتهي، بل عملية تطوير مستمرة تتطلب التقييم والتحديث والتكامل بين مختلف الشركاء.
ذكرتم أن المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت، فماذا شملت هذه المرحلة تحديدا؟
٭ المرحلة الأولى كانت مرحلة التقييم والتحليل الشامل للاستراتيجية الحالية، وتم خلالها إعداد 3 تقارير تفصيلية تناولت مدى تحقيق الأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية (2019 – 2025)، وأبرز الاستنتاجات والدروس المستفادة من التطبيق العملي خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقييم قدرات الهيئة ومجالات تطويرها وتحديد أولويات مبدئية للمرحلة المقبلة، وأهم ما يميز هذه المرحلة أنها لم تكن تقييما داخليا فقط، بل تمت بمشاركة فاعلة من جميع أصحاب المصلحة من جهات حكومية، وهيئات رقابية، وقطاع خاص، ومؤسسات مجتمع مدني، وقد شكلت نتائج هذه المرحلة الأساس الذي سيبنى عليه الإطار الجديد.
ما الذي يجري العمل عليه الآن في المرحلة الثانية؟
٭ نحن حاليا في مرحلة صياغة الاستراتيجية الجديدة، وهي مرحلة محورية، فقد قامت الهيئة بتوجيه دعوات إلى نحو 70 جهة من مختلف القطاعات في الدولة، تشمل الجهات الحكومية والرقابية وجهات إنفاذ القانون وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيتم خلال هذه الورش صياغة الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تحديد المبادرات والمشروعات التنفيذية التي ستحقق هذه الأهداف، فالهدف أن تكون الاستراتيجية القادمة أكثر شمولا وارتباطا بالواقع العملي لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وماذا عن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع؟
٭ المرحلة الثالثة ستركز على التحضير لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وستتضمن هذه المرحلة تحديد آليات الرصد والتقييم، ووضع بروتوكولات للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب حوكمة التنفيذ وضبط الأدوار والمسؤوليات، كما سيتم إعداد الخطط التنفيذية والميزانيات المطلوبة لضمان جاهزية تطبيق الاستراتيجية فور اعتمادها، بمعنى آخر، ستكون المرحلة الثالثة بمنزلة الجسر الذي يربط بين التخطيط والتنفيذ الفعلي.
حدثنا عن أبرز ما تحقق ضمن الاستراتيجية الحالية، وما أهم الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها؟
٭ لقد حققت الاستراتيجية الحالية إنجازات بارزة على عدة مستويات، من أبرزها في الجانب التشريعي، حيث تم تطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد عبر إقرار مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح، وهي تشريعات أساسية لترسيخ الشفافية والمساءلة، أما في الجانب المؤسسي والإداري، فقد جرى تعميم مدونات السلوك الوظيفي على جميع السلطات، وتفعيلها عبر مشروع «أداء»، ما عزز ثقافة النزاهة داخل الأجهزة الحكومية.
وفي جانب التوعية والمجتمع، فقد نفذت برامج توعوية وتثقيفية شملت المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، لنشر ثقافة النزاهة بين مختلف فئات المجتمع، في حين أنه في جانب الشراكات والتعاون، فقد وسعت الهيئة نطاق تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب شراكات مع جهات دولية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، ما عزز مكانة الكويت في المحافل الدولية.
وأخيرا وفي جانب تطوير الخدمات العامة، فقد تم العمل على رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد الحلول الرقمية مثل تطبيق «سهل»، الذي أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الاحتكاك المباشر وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
ما الرسالة التي تودون توجيهها؟
٭ نحن في مرحلة مفصلية، ونود أن نؤكد فيها أن تعزيز النزاهة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، كما نتطلع في المرحلة المقبلة وبالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين إلى صياغة إطار استراتيجي واقعي يشارك الجميع في إعداده ويساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وكفاءة منظومة مكافحة الفساد في البلاد.
