حرصا من وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم العمل وضبط الأولويات خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات وأوضاعا استثنائية تمر بها البلاد، فقد دعت الوزارة جمعيات النفع العام الأهلية إلى تأجيل جميع الأنشطة والفعاليات غير العاجلة أو غير المرتبطة بالتزامات قانونية أو تعاقدية ملزمة، وذلك حتى إشعار آخر، مع التركيز على الأولويات الضرورية التي تدعم الاستقرار والتعافي الوطني.
وقالت الوزارة انه تستثنى من ذلك الأنشطة ذات الطبيعة العاجلة أو المرتبطة بمواعيد قانونية محددة أو التي يترتب على تأجيلها أضرار قانونية أو مالية مثبتة، على أن يتم التنسيق المسبق بشأنها مع إدارة الجمعيات الأهلية لضمان التوافق مع التوجيهات العامة.
ودعت الوزارة الجمعيات إلى إحاطة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية بمضمون هذا التعميم للعمل بموجبه مع التأكيد على أهمية التعاون الجماعي في مواجهة هذه الأوضاع.













