اختر منطقتك 
بشرى شعبان
حقق قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية قفزة نوعية في مستوى الانضباط المالي، تمثلت في خفض كبير لعدد الملاحظات المسجلة على معاملات الصرف، والتخلص نهائيا من حالات «الامتناع» التي يضعها المراقب المالي عند مخالفة اللوائح، وذلك خلال الفترة من السنة المالية 2022/2023 حتى 2025/2026.
فبحسب البيانات المعتمدة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تراجع عدد الملاحظات من 2515 ملاحظة في 2022/2023 إلى 210 ملاحظات فقط في 2025/2026، أي بانخفاض يقارب 92% خلال أربع سنوات مالية متتالية، في حين هبط عدد معاملات الامتناع من 87 حالة إلى صفر، واستمر المعدل «صفرا» للعامين الأخيرين على التوالي، بما يعكس التزاما كاملا باللوائح والنظم المالية للدولة.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى أن القطاع ممثلا في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وبالتعاون الوثيق مع المراقبين الماليين، حقق نجاحا لافتا تمثل في تقليل عدد الملاحظات إنهاء جميع حالات «الامتناع»، موضحا أن «الامتناع» يسجل عندما تكون المعاملة المطلوب صرفها مخالفة لأحكام اللوائح والقواعد المالية، فيضع المراقب المالي امتناعا على الصرف، ولا يملك صلاحية تجاوزه إلا الوزير، وفي حال الموافقة على الصرف رغم الامتناع تسجل مخالفة على الوزارة.
وقال عيسى إن ما يميز وضع الوزارة اليوم هو أنه لا توجد أي حالة امتناع في السنوات الأخيرة، وهو ما يعد دليلا عمليا على «الالتزام الكامل باللوائح والنظم والقوانين المالية للدولة من قبل الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبالشراكة مع المراقبين الماليين».
وبين أن الأرقام تكشف مسارا متدرجا في تصحيح الممارسات المالية، إذ انخفضت الملاحظات من 2515 ملاحظة في 2022/2023 إلى 1904 ملاحظات في 2023/2024، أي تراجع بنحو 24%، ثم إلى 746 ملاحظة في 2024/2025، بانخفاض يناهز 61% عن العام السابق، وصولا إلى 210 ملاحظات فقط في 2025/2026، أي بانخفاض إضافي يقدر بنحو 72% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وذكر أنه على مستوى «الامتناع»، فقد تراجعت الحالات من 87 حالة في 2022/2023 إلى 50 حالة في 2023/2024، بانخفاض يناهز 43%، قبل أن تختفي تماما في السنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026، لتسجل نسبة خفض كلية تبلغ 100% خلال الفترة محل المقارنة.
وأشار عيسى إلى أن هذه المؤشرات «تعكس انتقالا حقيقيا من مرحلة تصحيح الأخطاء بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية المسبقة من المخالفات عبر مراجعة الإجراءات وضبطها قبل وصولها إلى المراقبين الماليين».
وفيما يتعلق بالملاحظات التي ما زالت تسجل، أوضح عيسى أن معظمها لا يتعلق بمخالفات جوهرية، بل يرتبط في الغالب بـ «تأخر في بعض الإجراءات، أو نقص في بعض المرفقات، أو تأخير في إتمام عملية الصرف»، مشيرا إلى أن «هذه الأمور تعد طبيعية في ظل حجم العمل الكبير الذي تتحمله الوزارة ومسؤولياتها المالية المتشعبة».
ولفت إلى أن الأهمية لا تكمن في وجود ملاحظات من عدمه فحسب، بل في قدرة فرق العمل على متابعتها وتصحيحها بسرعة، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بصورة يومية من خلال التواصل مع القطاعات المختلفة وتوضيح متطلبات كل معاملة.
وشدد عيسى على أن ما تحقق من نتائج «ليس عملا فرديا، بل بفضل منظومة متكاملة من الإجراءات، تبدأ من إعداد المعاملة في قطاعات الوزارة، وتمر بمراجعة الإدارات المختصة، وتنتهي عند المراقبين الماليين الذين يقومون بدورهم في ضمان سلامة الصرف».
وأضاف أن هذه التجربة تؤكد أن الالتزام بالقوانين لا يتعارض مع سرعة الإنجاز، بل على العكس «كلما كانت الدورة المستندية واضحة، واللوائح مفهومة ومفعلة، تراجعت الملاحظات والامتناعات، وارتفع مستوى الثقة في أداء الجهة الحكومية أمام أجهزة الرقابة ومؤسسات الدولة».
وختم عيسى بالتأكيد أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون ينظر إلى هذه الأرقام «كنقطة انطلاق لمزيد من التطوير»، مع الاستمرار في تعزيز ثقافة الالتزام، وتحسين جودة الإجراءات، واستثمار ما تحقق من نتائج إيجابية لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
