فرحان الشمري
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميما موجها إلى الأئمة والمؤذنين بشأن تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بالمساجد، واشتراط إخضاعها لإشراف الوزارة وعدم السماح لأي جهة بتركيب كاميرات المراقبة إلا بعد التحقق من الجهة بإخطار رسمي من الإدارة إلى الإمام أو المؤذن.
وجاء في التعميم أنه نظرا لأهمية الحفاظ على المساجد وحماية مرافقها ومكوناتها، وضبط آليات العمل بها وفق اللوائح والنظم للحفاظ على سلامة المصلين وتوفير أقصى درجات الراحة لهم بما يحقق رسالة المسجد الإيمانية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يستدعي إخضاع كل أنظمة المراقبة الأمنية بالمساجد الإشراف الوزارة فقط دون غيرها، وجاء نص التعميم كالتالي:
1- عدم السماح لأي جهة بتركيب أنظمة كاميرات مراقبة أمنية بأي مسجد إلا بعد التحقق من الجهة بموجب إخطار رسمي من الإدارة إلى الإمام أو المؤذن.
2- إبلاغ الإدارة مباشرة في حالة إبداء أي شخص أو الجهة الرغبة في التبرع لتركيب أنظمة كاميرات مراقبة أمنية بالمسجد.
3- إبلاغ الإدارة عن أي أنظمة كاميرات مراقبة تم تركيبها بالمسجد من قبل متبرعين موجودة بالفعل دون علم الإدارة.
4- يتحمل الإمام والمؤذن المسؤولية القانونية في حالة عدم إبلاغ الإدارة بوجود أي أنظمة كاميرات مراقبة تم تركيبها فعليا، أو سيتم تركيبها مستقبلا من دون علم الإدارة.