اختر منطقتك 
- نعكف على عملية إعداد ووضع المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة
حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.عبدالعزيز الإبراهيم أن الكويت تسعى بصورة دورية ومنتظمة نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها الوطنية الرامية إلى كفالة الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا ان الكويت أصدرت بجانب ما هو قائم من نظم تشريعية وإجرائية ورقابية عدة تشريعات جديدة ترتبط مباشرة بتعزيز التنفيذ الأمثل للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومنها إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، متضمنا تطوير العديد من الإجراءات الداعمة لأهداف ومهام وصلاحيات الهيئة، والمعززة لمعطيات وأوجه استقلاليتها فنيا.
جاء هذا ضمن كلمة القاها في اجتماع الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، وقال: بات من الأهمية، العمل من أجل التركيز على بحث ودراسة سبل وتدابير تقييم مخاطر الفساد وآليات قياس مدركاته ومسبباته وتحليل اتجاهاته، في وقت بات واضحا، وفي أحيان كثيرة، الروابط العملية والصلات الجزائية المشتركة فيما بين الفساد وأنماط ارتكابه.
وأشار إلى أنه تم إصدار القانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، والذي جاء إصداره تلبية لمتطلبات تنفيذ التوصيات الدولية، ليكون هذا التشريع بمثابة خطوة جوهرية جادة نحو تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الوطني في مجال تيسير عمليات تبادل التعاون الجزائي الدولي، نظرا لما تضمنته أحكامه من نصوص وقواعد وتدابير تكفل فاعلية آليات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القضائية عبر الوطنية. وأضاف الابراهيم أنه استكمالا وتطويرا من الكويت لسياساتها الاستراتيجية في المجالات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد، تعكف حاليا دولة الكويت على عملية إعداد ووضع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اتساقا مع آخر المستجدات الدولية والوطنية الحاصلة في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، هذا بجانب تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويناقش المؤتمر على مدى 5 أيام استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الأممية، وآليات التنسيق لتبادل المساعدة التقنية بينهم، وتفعيل البرامج الوقائية من الفساد، واسترداد الموجودات، بالإضافة إلى متابعة التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.
وتقدم رئيس الوفد عبدالعزيز الإبراهيم بالشكر إلى رئيس ونواب رئيس مكتب الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده في تنفيذ التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
على صعيد متصل، يشارك وفد دولة الكويت ممثلا في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الاجتماعات الخاصة بمشاريع القرارات المقدمة من الدول الأطراف وعددها 11 مشروع قرار قيد التفاوض، حيث أكد الوفد على تقديم الدعم لأي قرار يسهم في محاصرة الفساد والفاسدين، مشيرا إلى وجود مقترحات يمكن البناء عليها وتفعيلها لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليها.
